ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية و12 مليون جنيه في قضايا اتجار بالعملة خلال 24 ساعة

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم التموينية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والطرق وملاحقة المخالفين، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 104 آلاف مخالفة مرورية، ونحو 7 أطنان من الدقيق، بالإضافة إلى قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 12 مليون جنيه.

ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية

في مجال المرور، واصلت الوزارة حملاتها على الطرق والمحاور بمختلف المحافظات، وأسفرت الجهود عن تحرير 104 آلاف و810 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار في المواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. 

كما تم فحص 1004 سائقين، وتبين إيجابية 40 حالة لتعاطي المواد المخدرة. 

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي عن ضبط 514 مخالفة متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، واشتراطات الأمن والمتانة، إلى جانب فحص 157 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة. 

وتمكنت الحملات كذلك من ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور. 

ضبط 7 أطنان دقيق في حملات التموين

وفي مجال الرقابة التموينية، واصلت أجهزة الأمن حملاتها على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من الأسعار المقررة وعدم الإعلان عنها. 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية، بإجمالي كميات بلغت نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتأتي الحملات في إطار حماية حقوق المستهلكين، والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة، وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 12 مليون جنيه

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 12 مليون جنيه.

وجاءت الحملات لملاحقة المتورطين في المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة مختلف صور المخالفات والجرائم، وتحقيق الانضباط المروري والتمويني والاقتصادي.