ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و7 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالعملة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات موسعة على مستوى الجمهورية والتى أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 117 ألفًا و170 مخالفة مرورية، وقضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه، إلى جانب ضبط أكثر من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات استهدفت المخابز والأسواق.

ضبط أكثر من 117 ألف مخالفة مرورية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، وتمكنت من ضبط 117 ألفًا و170 مخالفة متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 837 سائقًا، وتبينت إيجابية 29 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي عن ضبط 445 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات.

وفحصت الأجهزة الأمنية 82 سائقًا بالطريق الدائري الإقليمي، وتبينت إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، كما جرى ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين في الاتجار بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي، والمضاربة بأسعار الصرف من خلال إخفاء العملات عن التداول.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق في حملات تموينية

وعلى صعيد الرقابة التموينية، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز، وضُبط خلالها أكثر من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.