ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية

أموال تحققت من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، لكن أصحابها لم يكتفوا بما حصلوا عليه، إذ بدأت محاولة جديدة لإبعاد تلك الأموال عن مصدرها الحقيقي، وإظهارها أمام التعاملات وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وعلى مدار تحريات أجهزة الأمن، ظهرت خيوط تحرك عنصرين جنائيين في مسار مختلف عن نشاطهما الإجرامي، بعدما اتجها إلى استخدام الأموال المتحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية في عمليات تهدف إلى غسلها وإخفاء حقيقتها.

وبحسب التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، فإن المتهمين سعيا إلى قطع الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع، من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة.

وكانت الوسيلة التي كشفتها التحريات هي تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإضفاء صفة قانونية على الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي، بحيث تبدو وكأنها حصيلة أنشطة تجارية ومصادر دخل مشروعة.

ومع تتبع حركة الأموال والثروات المرتبطة بالمتهمين، قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه، وهي أموال كشفت التحريات عن ارتباطها بنشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

ولم تتوقف الإجراءات عند رصد النشاط الإجرامي الأصلي، وإنما امتدت إلى ما تلاه من محاولات لإخفاء عائداته، إذ اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع الأموال الناتجة عنها ورصد الممتلكات التي تستخدم في إخفاء مصادرها.

وهكذا تحولت الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع إلى محور تحريات جديدة، بعدما حاول المتهمان تغيير مسارها وإلباسها ثوب المشروعية، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية محاولات غسل نحو 20 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.