ما عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين؟.. القانون يحدد العقوبة بالسجن

هل يمكن لموظف حكومي التلاعب بنتيجة تحليل المخدرات للإفلات من المساءلة؟ وما العقوبة التي تنتظره إذا ثبت تعمده الغش في إجراءات التحليل أو تقديم نتيجة غير صحيحة؟.

وضع القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها عقوبات واضحة لمواجهة الغش في تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث نص على معاقبة كل من يتعمد التلاعب في إجراء التحليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للحقيقة بالسجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ماذا يحدث للموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات؟

حدد القانون مجموعة من الإجراءات للتعامل مع حالات الاشتباه في تعاطي المواد المخدرة، من بينها:

- إجراء تحليل استدلالي مفاجئ للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
- في حالة إيجابية العينة الاستدلالية، يتم إيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
- إذا أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة الموظف وفقًا لأحكام القانون.

 ماذا تنص المادة السابعة؟

أكدت المادة السابعة من القانون أن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، يعاقب بالسجن، مع مراعاة العقوبات الأشد الواردة في القوانين الأخرى.

ويستهدف التشريع حماية حياة المواطنين والمرافق العامة وأموال الدولة، ومنع استمرار العاملين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة في وظائف قد يؤدي استمرارهم بها إلى تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.