كنا فين وبقينا فين.. الكهرباء من عجز الإمدادات إلى شبكة قومية

شهد قطاع الكهرباء والطاقة في مصر تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية، بعدما انتقلت الدولة من مرحلة مواجهة تحديات نقص الإمدادات وارتفاع الطلب على الطاقة إلى مرحلة التوسع في قدرات الإنتاج وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والعمل على بناء منظومة طاقة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية ومواكبة خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وتكشف المقارنة بين واقع القطاع قبل عام 2014 وما وصل إليه حاليا عن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها في محطات الإنتاج وشبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة، حيث لم تعد خطة التطوير مقتصرة على توفير احتياجات الاستهلاك اليومي، وإنما امتدت إلى تحديث البنية الأساسية وتعزيز كفاءة التشغيل والاستعداد لزيادة الطلب خلال السنوات المقبلة.

من مواجهة نقص الكهرباء إلى زيادة قدرات الإنتاج

قبل سنوات، واجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة مرتبطة بزيادة الاستهلاك وعدم كفاية القدرات المتاحة لمواكبة الطلب المتنامي، وهو ما فرض ضرورة تنفيذ خطة عاجلة للتوسع في إنشاء محطات جديدة ورفع كفاءة المحطات القائمة.

ومع انطلاق خطة التطوير، شهد القطاع إضافة قدرات إنتاجية كبيرة، من خلال إنشاء محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، وتطوير وحدات التوليد، والتوسع في مشروعات الإنتاج التقليدي والمتجدد.

ووصلت القدرة الإجمالية المركبة لتوليد الكهرباء في مصر إلى نحو 64.4 جيجاوات، فيما استوعبت الشبكة القومية أحمالا قياسية بلغت 40.2 جيجاوات خلال أغسطس 2026، بما يعكس حجم التوسع في قدرات الإنتاج واستيعاب الأحمال المتزايدة.

شبكة قومية جديدة لمواكبة التوسع العمراني والصناعي

ولم تتوقف عملية التطوير عند محطات الإنتاج، بل امتدت إلى شبكات نقل الكهرباء ومحطات المحولات، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضمان وصول الطاقة إلى مختلف المحافظات والمناطق الصناعية والعمرانية.

وشهدت الشبكة القومية إضافة نحو 18 ألف كيلومتر من خطوط وكابلات نقل الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية منذ عام 2014، إلى جانب إنشاء 196 محطة محولات، فضلا عن التوسع في شبكات التوزيع وإضافة نحو 200 ألف كيلومتر من الموصلات والكابلات متوسطة ومنخفضة الجهد.

وتعكس هذه الأرقام انتقال القطاع من التعامل مع احتياجات عاجلة ومحدودة إلى بناء شبكة أكثر قدرة على استيعاب المشروعات القومية والمدن الجديدة والتوسعات الصناعية والزراعية.

من الاعتماد التقليدي إلى الطاقة النظيفة

ومن أبرز التحولات التي يشهدها القطاع حاليا التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2028، بدلا من المستهدف السابق لعام 2030.

ووصلت القدرات المتصلة بالشبكة من الطاقة المتجددة إلى نحو 10.5 جيجاوات، بالإضافة إلى 1.1 جيجاوات من قدرات تخزين الكهرباء بالبطاريات، فيما يجري العمل على مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتؤكد هذه التحركات أن رحلة التطوير لم تعد مرتبطة فقط بزيادة إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى تحسين كفاءة استخدام الوقود، وتقليل الانبعاثات، وتوفير مصادر متنوعة للطاقة، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.