علاء فاروق: زراعة 12 مليون فدان وإنتاج 12.5 مليون طن قمح في خطة 2030

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ملامح خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان، ورفع إنتاج القمح إلى 12.5 مليون طن سنويًا، بالتوازي مع تخصيص 35 مليار جنيه سنويًا لدعم الأسمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، والتوسع في نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يعزز الأمن الغذائي ويزيد الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وتعكس مستهدفات وزير الزراعة توجهًا نحو التحرك في أكثر من مسار بالتوازي، يشمل إضافة أراضٍ جديدة إلى الرقعة الزراعية، ورفع إنتاجية الأراضي القائمة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتطوير منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج، إلى جانب توفير آليات لحماية المزارعين من المخاطر التي قد تؤثر على نشاطهم.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة الأمن الغذائي والمائي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض تطور مؤشرات الإنتاج الزراعي، وخطط التوسع الأفقي والرأسي، والإجراءات المستهدفة لتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الغذائية.

علاء فاروق: الرقعة الزراعية ترتفع إلى 10.5 مليون فدان

أوضح وزير الزراعة أن الرقعة الزراعية في مصر ارتفعت إلى نحو 10.5 مليون فدان، مقابل قرابة 9 ملايين فدان عام 2014، بزيادة تقدر بنحو 1.5 مليون فدان، مشيرًا إلى أن المستهدف هو تجاوز حاجز 12 مليون فدان بحلول عام 2030.

وتعتمد خطة التوسع الزراعي على استصلاح الأراضي الجديدة، والتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب المشروعات القومية التي تستهدف إضافة مساحات جديدة إلى خريطة الإنتاج الزراعي، وتوفير المقومات اللازمة لاستغلالها بصورة اقتصادية.

ولا يقتصر التوسع الزراعي على زيادة المساحات المزروعة، إذ يتطلب أيضًا توفير مستلزمات الإنتاج، وإجراء دراسات صلاحية التربة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وإنشاء محطات للميكنة الزراعية الحديثة، بما يساعد على رفع كفاءة استغلال الأراضي الجديدة وزيادة إنتاجيتها.

إنتاج القمح يستهدف 12.5 مليون طن بحلول 2030

وفي ملف المحاصيل الاستراتيجية، أعلن وزير الزراعة استهداف رفع إنتاج القمح إلى 12.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 8.7 مليون طن عام 2014، بعدما وصل الإنتاج إلى قرابة 11 مليون طن عام 2026.

ويمثل القمح محورًا رئيسيًا في استراتيجية الأمن الغذائي، نظرًا لارتباطه بإنتاج الخبز وتوفير أحد أهم السلع الأساسية للمواطنين، ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي عنصرًا مهمًا في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من التأثر بتقلبات الأسواق العالمية.

وتستند خطة زيادة إنتاج القمح إلى التوسع الأفقي بإضافة أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي عبر تحسين الأصناف الزراعية وتطوير الممارسات المستخدمة في الزراعة، بما يرفع إنتاجية الفدان ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة.

بنجر السكر والبطاطس والبصل تحقق زيادات إنتاجية

واستعرض وزير الزراعة تطور إنتاج عدد من المحاصيل الاستراتيجية خلال السنوات الماضية، موضحًا ارتفاع إنتاج بنجر السكر من نحو 11 مليون طن عام 2014 إلى 17 مليون طن عام 2026.

كما ارتفع إنتاج البطاطس من 4.6 مليون طن إلى نحو 10 ملايين طن خلال الفترة نفسها، فيما تضاعف إنتاج البصل من 2.3 مليون طن إلى 4.6 مليون طن، إلى جانب زيادة إنتاج محاصيل الفول وفول الصويا والسمسم والفول السوداني والطماطم.

وتدعم هذه الزيادات تنويع الإنتاج الزراعي، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الغذائية والصناعية، فضلًا عن تعزيز فرص التصنيع الزراعي والتصدير، مع استمرار الحاجة إلى تطوير أساليب الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

35 مليار جنيه لدعم الأسمدة وتوفير 4 ملايين طن

وفي ملف مستلزمات الإنتاج، كشف وزير الزراعة أن قيمة الدعم الموجه للأسمدة تبلغ نحو 35 مليار جنيه سنويًا، لتوفير 4 ملايين طن للمزارعين بسعر 4500 جنيه للطن.

وأشار إلى أن سعر طن الأسمدة المدعمة ظل ثابتًا لأكثر من ثلاث سنوات، رغم ارتفاع الأسعار العالمية التي تتراوح بين 350 و500 دولار للطن، لافتًا إلى أن إجمالي الحيازات الزراعية في مصر يبلغ نحو 10 ملايين فدان.

وتستهدف منظومة الدعم تخفيف أعباء تكاليف الإنتاج عن المزارعين، ومساعدتهم على مواصلة النشاط الزراعي، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار مستلزمات الإنتاج عالميًا، وما تفرضه من تحديات على تكلفة زراعة المحاصيل.

شركة جديدة لتنظيم توزيع الأسمدة على المزارعين

وأوضح الوزير تأسيس شركة بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى توزيع الأسمدة على المزارعين، ضمن جهود تطوير منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج ورفع كفاءتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه يستهدف تنظيم وصول الأسمدة إلى الحيازات الزراعية، وتحسين إدارة عمليات التوزيع، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز استفادة المزارعين من منظومة الدعم.

ويمثل تنظيم توزيع الأسمدة أحد الملفات المرتبطة بزيادة الإنتاجية، إذ تتطلب خطط التوسع الزراعي توفير احتياجات المحاصيل من مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة، بالتوازي مع الإرشاد الفني وتطوير أساليب الزراعة.

الري الحديث والطاقة الشمسية في 3.5 مليون فدان

وفي مواجهة تحديات المياه، أعلن وزير الزراعة استهداف تطبيق نظم الري الحديث والتسوية بالليزر واستخدام الطاقة الشمسية في مساحة تصل إلى 3.5 مليون فدان.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتقليل الفاقد، وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، بما يدعم خطط التوسع الزراعي دون زيادة الضغوط على الموارد المائية.

وتزداد أهمية تطوير نظم الري في ظل التحديات المرتبطة بالأمن المائي، إذ يرتبط نجاح التوسع في الرقعة الزراعية بقدرة الدولة على إدارة المياه بكفاءة، واختيار الممارسات الزراعية الملائمة لطبيعة الأراضي والمحاصيل.

الحقول الإرشادية ترتفع من 14 إلى 20 ألف حقل

وكشف وزير الزراعة عن تطور منظومة الإرشاد الزراعي، إذ ارتفع عدد الحقول الإرشادية من 14 حقلًا عام 2014 إلى نحو 20 ألف حقل حاليًا.

وتهدف الحقول الإرشادية إلى نقل الخبرات والتوصيات الفنية إلى المزارعين، وتعريفهم بالأصناف المناسبة وطرق الزراعة الحديثة، بما يساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء التي قد تؤثر على جودة المحاصيل وكمياتها.

ويمثل الإرشاد الزراعي أحد عناصر التوسع الرأسي، لأنه يساعد على تعميم الممارسات التي ترفع إنتاجية الفدان، ويكمل جهود استصلاح الأراضي الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج.

صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من المخاطر

وفي إطار دعم المزارعين، أشار الوزير إلى تفعيل صندوق التكافل الزراعي، الذي يبلغ حجمه مليارًا و50 مليون جنيه، مع العمل على خفض مصروفاته الإدارية من 20% إلى نحو 7.5%.

ويستهدف خفض المصروفات الإدارية زيادة الموارد المتاحة لتغطية المخاطر وتعظيم استفادة المزارعين من الصندوق، بما يعزز قدرتهم على مواجهة الأضرار التي قد تلحق بالإنتاج الزراعي.

وتكتسب أدوات الحماية أهمية في ظل تعرض النشاط الزراعي لمخاطر متعددة، من بينها تقلبات الظروف المناخية وتغير تكاليف الإنتاج، وهو ما يجعل تطوير آليات الدعم والتكافل جزءًا من منظومة تعزيز استقرار القطاع الزراعي.

سعر توريد القمح يرتفع إلى 2500 جنيه للأردب

وأكد وزير الزراعة أن الدولة اتخذت خطوات لتحفيز المزارعين على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل، موضحًا أن سعر توريد أردب القمح وصل إلى 2500 جنيه، مقارنة بنحو 400 جنيه عام 2014.

ويستهدف تحفيز المزارعين بأسعار التوريد تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل المهمة، ودعم تسويق الإنتاج المحلي، وتعزيز ارتباط خطط الإنتاج باحتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.

ومع ذلك، يرتبط تحقيق مستهدفات الإنتاج حتى عام 2030 بتكامل عدد من العوامل، تشمل توافر المياه والأراضي المناسبة، وانتظام توفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين الأصناف الزراعية، ورفع كفاءة الإرشاد والميكنة، إلى جانب وجود حوافز تسويقية ملائمة للمزارعين.

استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي حتى 2030

وتكشف مستهدفات وزارة الزراعة عن استراتيجية تجمع بين التوسع الأفقي والرأسي، من خلال زيادة الرقعة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان، ورفع إنتاج القمح إلى 12.5 مليون طن، وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير نظم الري، وتوفير الأسمدة المدعمة، وتعزيز حماية المزارعين من المخاطر.

وتبقى قدرة هذه الخطة على تحقيق أهدافها مرتبطة بالتنفيذ الفعلي للمشروعات، وكفاءة إدارة الموارد المائية، واستمرار الدعم الفني والتمويلي، وتحقيق التوازن بين التوسع في المساحات المزروعة وزيادة إنتاجية الأراضي القائمة.

وتستهدف هذه الجهود في مجملها تعزيز الأمن الغذائي المصري، وزيادة المعروض من المحاصيل الاستراتيجية، وتقوية قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء والمياه.