علاء فاروق: 5 مشروعات كبرى تضيف ملايين الأفدنة للرقعة الزراعية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لعرض رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومناقشة السياسات العامة وبرامج التنمية والمشروعات القومية، في ظل مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع والأحزاب السياسية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين.

وأوضح وزير الزراعة، أن منتدى مصر 2026 يعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وفتح قنوات للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء، بما يتيح تقييم نتائج المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية ومدى تأثيرها في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار فاروق إلى أن الأمن الغذائي وتطوير الريف يأتيان في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا أن التوسع في المشروعات الزراعية يمثل أحد المسارات الرئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمناخية، وتحويلها إلى فرص تدعم الإنتاج المحلي وتزيد قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات المواطنين.

الأمن الغذائي في صدارة أولويات الدولة

وقال وزير الزراعة: إن الدولة تبنت مسارًا إصلاحيًا وتنفيذيًا متكاملًا يقوم على التوسع الأفقي من خلال استصلاح الأراضي الجديدة، بالتوازي مع التوسع الرأسي المعتمد على البحث العلمي والتحول الرقمي، بهدف زيادة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الفجوة الاستيرادية.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف توفير الغذاء الآمن للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وفي مقدمتها الأراضي والمياه، بما يدعم استدامة التنمية الزراعية ويعزز الأمن الغذائي.

ولفت فاروق إلى أن القطاع الزراعي شهد تحولًا ملحوظًا نتيجة توجه الدولة نحو التوسع في استصلاح الأراضي، بالتوازي مع الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتنفيذ مشروعات قومية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية ورفع القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة.

الدلتا الجديدة وتوشكى وشمال سيناء في مقدمة المشروعات

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة نفذت مجموعة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها، بهدف زيادة المساحات المزروعة ومضاعفة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تشمل الدلتا الجديدة وتوشكى وتنمية شمال ووسط سيناء، إلى جانب مشروع تنمية الريف المصري الجديد ومشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد.

وتضم أبرز مشروعات استصلاح الأراضي المساحات التالية:

مشروع الدلتا الجديدة: يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان.

مشروع توشكى: يستهدف مساحة 1.1 مليون فدان.

مشروع تنمية شمال ووسط سيناء: يشمل نحو 456 ألف فدان.

مشروع تنمية الريف المصري الجديد: يستهدف مساحة 1.5 مليون فدان.

مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد: تمتد على مساحة 650 ألف فدان.

وأكد فاروق أن مشروعات استصلاح الأراضي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، ودعم قدرة مصر على مواجهة التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء وتلبية الطلب المتزايد عليه.

معالجة مياه الصرف الزراعي لدعم التوسع الزراعي

وأشار وزير الزراعة إلى أن التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة تزامن مع تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بهدف توفير الموارد المائية اللازمة لدعم المشروعات الزراعية الجديدة، وتحسين كفاءة إدارة المياه.

وتشمل هذه المشروعات محطة الحمام بطاقة معالجة تبلغ 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.

وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على التوسع في تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديث، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها، خاصة في ظل التحديات المائية والحاجة إلى توفير موارد إضافية للتوسع الزراعي.

وتأتي مشروعات معالجة المياه ضمن منظومة متكاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية، وتحقيق التوازن بين زيادة المساحات المستصلحة والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

10.5 مليون فدان مساحة الأراضي المنزرعة في مصر

وأوضح فاروق أن إجمالي المساحة المنزرعة في مصر تجاوز حاليًا 10.5 مليون فدان، بينما تتخطى المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان، وهو ما يعكس حجم النشاط الزراعي وتعدد المواسم الزراعية على المساحات المتاحة.

وأشار إلى أن التوسع الزراعي يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة نتيجة التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية، التي تؤثر في الأراضي الزراعية والإنتاج الغذائي في العديد من الدول.

وأكد أن مشروعات استصلاح الأراضي الكبرى تمثل أحد محاور دعم التنمية الزراعية في مصر، من خلال إضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين.

البحث العلمي والتحول الرقمي لتعظيم الإنتاج

وشدد وزير الزراعة على أهمية الجمع بين التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، بحيث لا تقتصر التنمية الزراعية على إضافة أراضٍ جديدة، وإنما تمتد إلى زيادة إنتاجية الفدان وتحسين أساليب الزراعة باستخدام البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.

وتاب: يستهدف هذا التوجه تعظيم القيمة المضافة للموارد الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام المياه والأراضي، وتقليل الفاقد، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وأكد فاروق أن تطوير القطاع الزراعي يرتبط كذلك بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الريف، من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص التنمية في المناطق الجديدة، بما يعزز دور الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني.