مصر الرقمية.. مستهدفات جديدة للخدمات والصادرات التكنولوجية حتى 2030

تمتد مستهدفات استراتيجية "مصر الرقمية" إلى تطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الصناعات التكنولوجية، وزيادة الصادرات الرقمية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال هذه الخطط، تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وتشمل خطط الوزارة التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، إذ تستهدف زيادة عدد الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية إلى 400 خدمة بحلول عام 2030، مقابل نحو 250 خدمة حاليا، مع رفع عدد مستخدمي المنصة إلى ما يتراوح بين 30 و35 مليون مواطن.

وفي مجال البنية التحتية الرقمية، تستهدف الوزارة توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 55% من منازل المواطنين، وتغطية جميع المحافظات بشبكات الجيل الخامس، بما يدعم التوسع في استخدام الخدمات الرقمية وتطوير شبكات الاتصالات.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، تستهدف الوزارة توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة حتى عام 2030، تشمل وظائف ذات قيمة مضافة عالية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تمكين 250 شركة ناشئة من تطوير تطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن المستهدفات الاقتصادية زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، ورفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

وفي مجال توطين الصناعات التكنولوجية، تستهدف الوزارة زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا إلى 30 مليون جهاز، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج.

كما تخطط الوزارة لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، على أن يدخل عدد منها حيز التشغيل ويصدر خدماته إلى الخارج بحلول عام 2030، بالتوازي مع استمرار العمل على إنشاء المراكز المتبقية.

وتشمل الخطط كذلك إعداد الكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والحوسبة الكمية، والتوسع في الصناعات التكنولوجية وتنويع سلاسل الإمداد، ضمن محاور استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الرقمية، التي ترتكز أيضا على تطوير البنية التحتية السيادية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي قد استعرض هذه المستهدفات خلال مشاركته في جلسة "مصر الرقمية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، موضحا أن خطط المرحلة المقبلة ترتكز على التزامات الوزارة تجاه المواطنين، وواجباتها الاستراتيجية نحو الدولة ودعم اقتصادها الوطني.