تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الخميس الطعن المقام من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمعاش المبكر وصرف العلاوات الخاصة.
بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل.
نظر طعن تنفيذ حكم أصحاب المعاش المبكر والعلاوات الخاصة
حضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلًّ رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، وكيلا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
- تأجيل طعن تنفيذ حكم أصحاب المعاش المبكر لـ 12 نوفمبر
- خريطة تقسيم صناديق التأمين بمصر.. 32% حكومة و5% للنقابات
- تفاصيل التحقيقات مع متهمين استوليا علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
- سامح الحفني: شركات الطيران الخاصة نقلت 30% من الحركة السياحية الوافدة لمصر
- ضوابط لاعتماد المشافي التعليمية المرتبطة بالجامعات الخاصة
