فحص هاتفين واعترافات بـ6 وقائع.. 4 مشاهد من كواليس سقوط نصاب البنوك

من مكالمة هاتفية تبدو عادية، تبدأ الحكاية بصوت شخص يقدم نفسه باعتباره موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويعرض المساعدة في تحديث البيانات البنكية أو الحصول على قرض، لكن خلف هذه المكالمة تختبئ حيلة تنتهي بالاستيلاء على أموال المواطنين.

بهذه الطريقة، كشفت التحريات عن نشاط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، بعدما اتخذ من انتحال صفة موظفي البنوك وسيلة للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.

 وفي تطور جديد، قررت نيابة الأموال العامة حبس المتهم وفحص هاتفَيه المحمولين، بعدما أنكر الاتهامات في البداية، قبل أن يقر بممارسة النشاط الإجرامي ويعترف بارتكاب 6 وقائع أخرى بالطريقة نفسها.
 

قرارات النيابة تكشف التطور الجديد

بدأت أحدث فصول القضية بقرارات نيابة الأموال العامة بحبس المتهم وفحص هاتفَيه المحمولين، في محاولة لكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بنشاطه الإجرامي، والوقوف على طبيعة استخدامه للهواتف وشرائح الاتصالات في تنفيذ عمليات الاحتيال.

وجاءت القرارات بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، عقب تحريات كشفت عن تورطه في انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، واستغلال ثقة المواطنين للحصول على بيانات بطاقاتهم الإلكترونية والاستيلاء على أموالهم.

المشهد الثاني حيلة موظف البنك المزيف

لم يحتج المتهم، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، إلى مقابلة ضحاياه وجهًا لوجه، بل اعتمد على المكالمات الهاتفية وسيلةً للوصول إليهم، مستغلًا ثقتهم في التعاملات المصرفية.

وبدأ أسلوبه بإيهام المواطنين بأنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ثم يطالبهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو يعرض عليهم مساعدتهم في الحصول على قروض، في محاولة لكسب ثقتهم ودفعهم إلى الكشف عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وبمجرد حصوله على تلك البيانات، كان يستغلها في الاستيلاء على أموال الضحايا، بحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية.

هاتفان و3 شرائح في دائرة الفحص

 مع تتبع خيوط الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من تحديد هوية المشتبه به.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتفي محمول و3 شرائح لخطوط هواتف محمولة تابعة لشركات اتصالات مختلفة.

وبفحص الهاتفين، تبين احتواؤهما على دلائل تشير إلى نشاطه الإجرامي، لتصبح المضبوطات إحدى النقاط المهمة في كشف تفاصيل الواقعة، وتحديد الأسلوب الذي اعتمد عليه المتهم في التواصل مع ضحاياه وتنفيذ عمليات الاحتيال.

من إنكار الاتهامات إلى الاعتراف بـ6 وقائع
 في بداية المواجهة، أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، لكن مع استكمال الإجراءات ومواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بممارسة النشاط الإجرامي محل التحقيق.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الواقعة الأساسية، إذ اعترف بارتكاب 6 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب ذاته، في تطور كشف عن امتداد نشاطه إلى أكثر من واقعة احتيال.

وعقب ضبط المتهم وفحص المضبوطات، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تظل نتائج التحقيقات والفحص الفني للمضبوطات من العناصر المهمة في استكمال كشف ملابسات القضية.