قرارات جديدة لتسريع التأمين الصحي الشامل، 50% من سكان مصر تحت مظلة المنظومة بحلول 2030

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، المعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية وتطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

منظومتا التأمين الصحي الحالية والجديدة

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة وفق توجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تنسيق العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، ومراجعة آليات الإسراع في التطبيق وفق الخرائط الصحية بما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع خفض المدد الزمنية اللازمة وفق خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية.

واطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة التطبيق، حيث أكد الوزير أهمية تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، والعمل على إنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بتسريع التطبيق بما يضمن تحقيق المستهدفات، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات والحفاظ على جودة الخدمات واستدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها.

وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات، أبرزها الإسراع في وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، والانتهاء عاجلًا من التخطيط الصحي للمحافظات، ودراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل وفق توجيهات القيادة السياسية وبما يخدم خطة التسارع، إلى جانب النظر بعمق في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة، والعمل بشكل متوازٍ في المحافظات، ووضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.