كنوز فرعونية على شاشات الهواتف.. حيلة جديدة للنصب على راغبي شراء الآثار

لم يعد الاحتيال في تجارة الآثار يتطلب امتلاك قطعة أثرية واحدة، أو حتى الاقتراب من كنز فرعوني حقيقي؛ فبمجرد هاتف محمول ومجموعة صور مسروقة من الإنترنت، يستطيع بعض المحتالين نسج صفقة أثرية وهمية، وإيهام راغبي الشراء بامتلاك قطع نادرة، قبل الاستيلاء على أموالهم والاختفاء، لتتحول الكنوز الفرعونية إلى وسيلة جديدة للنصب الإلكتروني.

أحدث هذه الوقائع شهدتها محافظة القليوبية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بدائرة مركز الخانكة، أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع قطع أثرية. 

وبفحص هاتفه المحمول، عُثر على صور لقطع أثرية حصل عليها من الإنترنت، واعترف باستخدامها لإيهام راغبي الشراء بامتلاكه آثارًا حقيقية، ثم مطالبتهم بتحويل الأموال، قبل إغلاق هاتفه والاختفاء عقب إتمام عملية النصب.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها؛ ففي سبتمبر الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا بمنطقة المطرية اتبع الأسلوب نفسه، مستغلًا صورًا منشورة على الإنترنت لاستدراج الراغبين في شراء الآثار، قبل الحصول على أموالهم والاختفاء.

كنوز على الشاشة.. وقطع مقلدة على أرض الواقع

لم تتوقف أساليب الاحتيال عند استخدام الصور المسروقة من الإنترنت، بل امتدت إلى الاستعانة بقطع مقلدة لإضفاء مصداقية على الصفقات الوهمية. ففي واقعة أخرى بمحافظة الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص عرض 7 قطع حجرية مقلدة باعتبارها آثارًا حقيقية، بعدما اشتراها من أحد البازارات بمنطقة باب الشعرية، واستخدمها في إقناع راغبي الشراء بأنه يمتلك صفقة أثرية نادرة.

وتكشف هذه الوقائع عن تنوع الأساليب التي يلجأ إليها المحتالون؛ فبينما يكتفي بعضهم بصور لقطع أثرية لا يمتلكونها، يلجأ آخرون إلى استخدام نماذج مقلدة لإقناع الضحايا بجدية الصفقات، لكن الهدف في الحالتين يظل واحدًا: الاستيلاء على الأموال تحت ستار تجارة الآثار.

من يراقب صفحات بيع الآثار الوهمية؟

وتعيد هذه الوقائع طرح تساؤلات حول سهولة توظيف صور القطع الأثرية المنشورة على الإنترنت في عمليات النصب، ومدى إمكانية تتبع الحسابات التي تعيد نشر هذه الصور بأسماء مختلفة لاستدراج الضحايا، فضلًا عن آليات مراقبة التحويلات المالية التي تتم عقب الاتفاق على الصفقات الوهمية.

وفي هذا السياق، يوضح الأستاذ سيد عجمي، المحامي، ضرورة اضطلاع الجهات المختصة بمهمة رصد هذه الصفحات، وملاحقة القائمين عليها، وتتبع التحويلات المالية التي تتم عقب استدراج الضحايا، بما يسهم في كشف هذه الممارسات والحد من انتشارها.

وعلى الصعيد القانوني، يضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ضوابط وقيودًا على الاتجار في الآثار، ويحظر التعامل فيها خارج الأطر القانونية المقررة، بما يجعل تجارة الآثار الوهمية، سواء عبر الصور المنشورة على الإنترنت أو القطع المقلدة، بابًا للاحتيال يستوجب التصدي له وملاحقة مرتكبيه.