من أبحاث الجامعات إلى شركات بمليارات الدولارات.. مصر تجهز خريطة جديدة لدعم الشركات الناشئة

تتجه مصر إلى تغيير طريقة الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات الجامعية، من خلال تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات اقتصادية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة والتوسع إقليميًا ودوليًا.

وتستهدف الحكومة ربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بمجتمع الأعمال، مع توفير أدوات تمويل تساعد الطلاب والخريجين على تحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح توجه الدولة لدعم ريادة الأعمال خلال جلسة نقاشية موسعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت الجلسة ضمن فعاليات قمة الأعمال B20 Summit 2026، بمشاركة ممثلي كبرى الشركات الأمريكية والقطاع الخاص، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

كما شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى واشنطن.

الشركات الناشئة في مصر.. برنامج جديد لصناعة شركات مليارية

كشف وزير التخطيط عن حزمة تكليفات تستهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال، وتشجيع ظهور شركات مصرية قادرة على المنافسة عالميًا.

وتشمل هذه التكليفات إعداد برنامج متخصص لدعم الشركات المليارية، المعروفة باسم «يونيكورن» (Unicorns)، إلى جانب توفير مبادرة تمويلية متكاملة للشركات الناشئة.

وتستهدف الحكومة من هذه الخطوات مساعدة الشركات الواعدة على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع والاستثمار. كما تسعى إلى تعزيز قدرتها على دخول الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التخطيط قد كشفت في 5 نوفمبر عن استهداف برنامج الشركات المليارية وصول 5 شركات مصرية على الأقل إلى هذه المكانة خلال السنوات الخمس المقبلة. 

ويأتي ذلك بالتوازي مع التحضير لإطلاق صندوق الشركات الناشئة، بهدف حشد التمويلات اللازمة ودعم رواد الأعمال.

تمويل أبحاث الطلاب والخريجين لتحويل الابتكارات إلى مشروعات

يمثل تحويل البحث العلمي إلى نشاط اقتصادي أحد المحاور الرئيسية للخطة الجديدة. إذ تستهدف الحكومة تمويل المشروعات البحثية الواعدة للطلاب والخريجين.

وأكد أحمد رستم وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ هذه التوجهات. ويستهدف التعاون ربط مخرجات الأبحاث باحتياجات الصناعة والأنشطة الإنتاجية.

كما تعمل الوزارة على توفير الدعم المالي للأفكار القابلة للتطبيق. ويساعد ذلك على انتقال الابتكارات من المعامل والجامعات إلى السوق.

ومن ناحية أخرى، تفتح هذه الخطوة فرصًا جديدة أمام الشباب لتأسيس مشروعات خاصة. كذلك تتيح للشركات الاستفادة من الحلول التكنولوجية والبحثية المحلية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تقليل الفجوة بين البحث العلمي وقطاع الأعمال. كما تستهدف زيادة مساهمة الابتكار في الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.

مصر تعرض فرص الشركات الناشئة على مجتمع الأعمال الأمريكي

خلال مشاركته في واشنطن، دعا وزير التخطيط الشركات الأمريكية إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية والحوافز التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال. كما أكد قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الإقليمية والعالمية.

وتوفر المشاركة في قمة B20 منصة للتواصل مع ممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية. ومن ثم، تسعى مصر إلى توسيع الشراكات التي تدعم الاستثمار وريادة الأعمال.

ويستهدف هذا التوجه جذب الخبرات والتمويلات، إلى جانب فتح قنوات تعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. كما يمنح الشركات الناشئة فرصًا أكبر للتوسع خارج السوق المحلية.

القطاع الخاص يقود المرحلة الجديدة من التحول الاقتصادي

تأتي خطط دعم الشركات الناشئة ضمن توجه أوسع لتغيير هيكل النمو الاقتصادي في مصر. ويعتمد هذا التوجه على زيادة دور الإنتاج والاستثمار والتصدير.

وأوضح الوزير أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف بناء نموذج نمو مستدام وعالي الجودة. ويضع تمكين القطاع الخاص على رأس الأولويات.

كما يركز البرنامج على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على الاستهلاك. ويستهدف ذلك تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.

وفي المقابل، تعمل الحكومة على تهيئة بيئة الأعمال أمام المستثمرين. وتشمل الإصلاحات تطوير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

خطة مصر تستهدف التوسع الإقليمي والدولي للشركات الناشئة

أكد وزير التخطيط أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للنهوض بريادة الأعمال. ويستهدف البرنامج مساعدة الشركات المصرية على التوسع داخل الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يركز على توفير بيئة داعمة للابتكار، وربط التمويل بالفرص الاستثمارية المتاحة. وبذلك تستطيع الشركات الواعدة تطوير نماذج أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية.

ومن ناحية أخرى، يمثل التعاون مع المؤسسات والشركات الأجنبية فرصة لتبادل الخبرات. ويساعد ذلك على توسيع نطاق النشاط الاقتصادي للشركات المصرية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والإنتاج. كما تستهدف تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات حقيقية تضيف قيمة للاقتصاد وتدعم فرص العمل.

وبذلك، لا تقتصر خطة الحكومة على زيادة أعداد الشركات الناشئة. بل تمتد إلى بناء كيانات اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات والمنافسة في الأسواق العالمية.