صادرات الكهرباء التركية تسجل 500 مليون دولار.. العراق وسوريا أبرز المستوردين

حققت صادرات الكهرباء التركية عائدات تجاوزت 500 مليون دولار خلال 20 شهرًا من يناير/كانون الثاني 2025 وحتى أغسطس/آب 2026.

وجاء النمو نتيجة زيادة الصادرات إلى العراق وسوريا، اللذين عوّضا تراجع الصادرات إلى اليونان، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

في الوقت نفسه، تفتح الإيرادات القياسية لصادرات الكهرباء التركية خلال عام 2025، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي الجديدة ونقص الإمدادات لدى دول الجوار، المجال أمام أنقرة لتعزيز دورها بوصفها مركزًا إقليميًا لتجارة الكهرباء.

وتمتلك البلاد مقومات تؤهلها لتعزيز دورها في تجارة الكهرباء المتجددة إقليميًا، مستفيدةً من موقعها الجغرافي وأهدافها لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وتمتدّ شبكة الربط الكهربائي التركية عبر 3 مناطق رئيسة، هي أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط، إذ ترتبط تركيا ببلغاريا واليونان في أوروبا، وجورجيا في القوقاز، والعراق وسوريا في الشرق الأوسط، كما تمتلك خطوط ربط مع إيران وأذربيجان وأرمينيا، لكنها لم تدخل جميعها حيز التشغيل.

خريطة صادرات الكهرباء التركية

كشف التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر عن ارتفاع صادرات الكهرباء التركية إلى العراق بعد إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 300 ميغاواط في يوليو/تموز 2024.

وخلال عام 2025، تضاعفت القدرة التشغيلية، ليصبح العراق أكبر وجهة للصادرات، لكنها توقفت في أواخر أغسطس/آب من العام نفسه بسبب متأخرات السداد، قبل استئنافها في مايو/أيار 2026.

وبحلول أغسطس/آب 2026، اقتربت صادرات أنقرة إلى العراق من استغلال كامل قدرة الربط، لتبلغ 0.5 تيراواط/ساعة خلال أول 8 أشهر من 2026، مقابل صادرات سنوية بلغت 1.3 تيراواط/ساعة في إجمالي 2025.

وفي سوريا، استقرت صادرات الكهرباء التركية عند 1 تيراواط/ساعة سنويًا خلال السنوات الأخيرة، مع تحسُّن الظروف السياسية والبنية التحتية.

كما عاد خط الربط بين بيريجيك التركية وحلب السورية، بقدرة 500 ميغاواط، إلى التشغيل في سبتمبر/أيلول 2026.

وعلى الجانب الأوروبي، تراجعت صادرات الكهرباء التركية إلى اليونان من 2-3 تيراواط/ساعة سنويًا حتى 2022 إلى 0.7 تيراواط/ساعة في 2024، و0.5 تيراواط/ساعة في 2025، بعدما تحولت اليونان إلى مصدّر صافٍ منذ 2024.

وفي المقابل، أصبحت تركيا مصدرًا صافيًا للكهرباء إلى بلغاريا منذ 2024، وبلغت صادراتها 1.3 تيراواط/ساعة خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2026، مقابل واردات بنحو 0.1 تيراواط/ساعة.

الربط الكهربائي العابر للحدود في تركيا

تبلغ قدرة الربط الكهربائي العابر للحدود في تركيا 2 غيغاواط للواردات، ويُستغل نحو 1.35 غيغاواط فقط منها، في حين تصل القدرة الاسمية للصادرات إلى 3.2 غيغاواط، ويعمل منها 2.6 غيغاواط فقط.

ويرى "إمبر" أنه يمكن لقدرات الربط الإجمالية دعم صادرات تتجاوز 28 تيراواط/ساعة سنويًا، أي 7 أضعاف حجم صادرات الكهرباء التركية الفعلية.

وتستهدف الخطة الإستراتيجية لشركة نقل الكهرباء التركية "تياش" رفع قدرة التصدير إلى 4.6 غيغاواط، والاستيراد إلى 4 غيغاواط بحلول 2028.

كما تستهدف الإستراتيجية المناخية طويلة الأجل زيادة قدرة الربط للصادرات إلى 6.75 غيغاواط، والواردات إلى 6.6 غيغاواط بحلول 2035، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتدعم الطاقة المتجددة هذه الخطط، بعدما بلغت حصتها 43% من توليد الكهرباء في تركيا خلال 2025، مع استهداف مضاعفة قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية 3 مرات بحلول 2035.

كما أتاح ارتفاع توليد الطاقة المتجددة، -خاصةً الطاقة الكهرومائية- خلال ربيع 2026 تسجيل مستويات قياسية منخفضة لأسعار الكهرباء بالجملة، ما يعزز أهمية تصدير فائض الكهرباء المتجددة بدلًا من تقليص التوليد أو بيعه بأسعار منخفضة.

وتتضمن خطط التوسع الأوروبية إنشاء خط ربط ثانٍ بين تركيا واليونان بحلول 2031، ودراسة تطوير خط جديد بين تركيا وبلغاريا مع احتمال تشغيله بحلول 2035.

كما وقّعت تركيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا مذكرة تفاهم في أبريل/نيسان 2025 بشأن مشروع نقل الكهرباء الخضراء والتجارة.

فرص لتعزيز صادرات الكهرباء التركية

تُمثّل أزمة الكهرباء في دول الشرق الأوسط فرصة لتعزيز صادرات الكهرباء التركية.

ففي العراق، بلغ الطلب على الكهرباء ذروته عند 60 غيغاواط خلال صيف 2026، في حين لم تتجاوز الإمدادات المتاحة 22 غيغاواط.

وفي إيران، امتدت أزمة الطاقة منذ مطلع 2025، مع تجاوز انقطاعات الكهرباء المنزلية ساعتين.

بينما لا تحصل معظم المناطق السورية سوى على ساعتين إلى 4 ساعات من الكهرباء يوميًا، في ظل الأضرار الواسعة بالبنية التحتية ومحدودية الإمدادات.

ويمكن أن تسهم الكهرباء المولدة من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية المتنامية في تركيا في تخفيف نقص الإمدادات لدى جيرانها، وتقليص اعتمادهم على محطات التوليد العاملة بالغاز والنفط.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن أحد المقترحات مد خطوط الربط الكهربائي وصولًا إلى السعودية، عبر سوريا والأردن، بما يوسّع النطاق الجغرافي لتجارة الكهرباء ويفتح مجالات للتعاون بين تركيا وأسواق الكهرباء الخليجية.