ماذا يطلب المحافظون من النواب بقانون الإدارة المحلية

شهد الاجتماع الماضي للجنة دراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، استعراض 5 محافظون أبرز المعوقات الموجودة في القانون الحالي للإدارة المحلية.

طلبات المحافظون في قانون المحليات

وجاء من أبرز الطلبات التي طلبها محافظو القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط، والشرقية، ليتضمنها مشروع القانون الجديد، اللامركزية الإدارية وأن يتضمن نصوصًا واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين وأن يعمل مشروع القانون الجديد على فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة، كما طالبوا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد زيادة في مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية والنظر في إنشاء صندوق لهم.

رئيس اللجنة الفرعية

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية أن جلسة الاستماع المعقودة تأتي ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلورها في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.

وشارك في الاجتماع المستشار  هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار مستشار وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأعضاء اللجنة الفرعية، وذلك للاستماع لرؤية محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن، تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.