محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكولا لحماية البيئة البحرية والتغيرات المناخية

وقّع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بروتوكول تعاون مع الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لتعزيز جهود حماية البيئة البحرية، ومواجهة التلوث والتغيرات المناخية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، بما يدعم التنمية الساحلية المستدامة ويحافظ على المقومات البيئية والسياحية للمحافظة.

ويستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمعهد في التعامل مع التحديات البيئية التي تواجه سواحل البحر الأحمر، من خلال إجراء الدراسات المتخصصة، وتقديم الدعم الفني للمحافظة، وتطوير حلول علمية تسهم في حماية النظم البيئية البحرية وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والسياحية ومتطلبات الحفاظ على البيئة.

دراسات بحرية لمواجهة التلوث والتغيرات المناخية

ويتضمن البروتوكول تنفيذ دراسات بيئية ومسوح بحرية للحد من تلوث الشواطئ، ورصد تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب تقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجالات حماية السواحل والتنسيق الحضاري والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية.

كما يشمل إعداد حلول علمية وتطبيقية للمشكلات البيئية، وإطلاق نشرات وبرامج توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين بالمحافظة في مجالات الرصد والمراقبة البيئية البحرية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين.

المعهد يشارك في مشروعات التنمية الساحلية

وينص البروتوكول على مشاركة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الدراسات والمشروعات المتعلقة بالتنمية الساحلية التي تنفذها المحافظة أو تديرها داخل نطاقها، مع تقديم الدعم الفني والعلمي للأعمال التي يُكلف بها المعهد وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

وتبلغ مدة البروتوكول خمس سنوات من تاريخ توقيعه، مع إمكانية تجديده بموجب اتفاق كتابي بين الجانبين، بما يضمن استمرار التعاون وتطوير مجالاته وفقًا للاحتياجات البيئية والتنموية للمحافظة.

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز الاستفادة من البحث العلمي في دعم القرارات التنفيذية، وتوفير حلول قائمة على الدراسات المتخصصة للتحديات البيئية، بما يسهم في حماية الثروات البحرية وصون الشواطئ والمقومات الطبيعية والسياحية للبحر الأحمر، وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة.