محافظ الدقهلية: التدريب على قانون التعاقدات العامة ركيزة لترشيد الإنفاق وحماية المال العام

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، ورشة عمل حول قانون التعاقدات العامة، لتنمية مهارات العاملين بإدارات التعاقدات ورفع كفاءتهم المهنية، وتعزيز قدراتهم على تطبيق القوانين والإجراءات المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة وترشيد الإنفاق العام والحفاظ على المال العام.

وأكد محافظ الدقهلية أن التدريب الجيد والتطبيق الدقيق لأحكام القانون يمثلان أساسًا لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددًا على أهمية تحويل المعارف القانونية والنظرية إلى ممارسات عملية تحقق أفضل قيمة مقابل الإنفاق، وترفع كفاءة الأداء الحكومى.

تعزيز كفاءة العاملين

جاء ذلك بحضور المستشار رضوان سعيد، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة نيفين أبو المعاطي، مدير إدارة التدريب، والأستاذة لمياء أسامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومسئولي إدارات التعاقدات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية هو تحقيق الاستفادة الحقيقية من العملية التدريبية، وإكساب العاملين المهارات اللازمة لإبرام التعاقدات وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن الحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأعلى جودة وأسعار مناسبة، مع الالتزام الكامل بقواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

ترشيد الإنفاق وحماية المال العام

وحرص اللواء طارق مرزوق على الاستماع إلى المتدربين والتحاور معهم حول طبيعة البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر في تنمية المهارات القانونية والمهنية، واكتساب الخبرات العملية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة ودقة.

وأشار المحافظ إلى أن حسن إدارة التعاقدات يمثل أحد المحاور المهمة للحفاظ على موارد الدولة وترشيد الإنفاق العام، وضمان توجيه الاعتمادات المالية إلى الاستخدامات التي تحقق أكبر عائد ممكن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لجميع مراحل التعاقد، بما يمنع المخالفات ويضمن سلامة الإجراءات وصون المال العام.
 

ربط التدريب بالتطبيق العملي

وأكد مرزوق أن محافظة الدقهلية قادرة على تطوير منظومة العمل في مجال التعاقدات العامة، من خلال الالتزام بأحكام القانون ورفع كفاءة العاملين وتعزيز وعيهم بالمسؤوليات القانونية والمهنية الملقاة على عاتقهم، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة إدارة الموارد المتاحة.

وشدد المحافظ على ضرورة أن تحقق ورش العمل والندوات التدريبية نتائج ملموسة على أرض الواقع، وألا تقتصر على الجانب النظري، مؤكدًا أهمية الربط بين الدراسة القانونية والتطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتلافي الأخطاء الإجرائية وتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وضمان التطبيق السليم للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات العامة.

واختتم المحافظ تأكيده ضرورة حرص جميع المتدربين على تحقيق أقصى استفادة من محتوى الورش، والإلمام الدقيق بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للتعاقدات وتطبيقها بكل دقة وشفافية، مشيرًا إلى أن التدريب المستمر وتنمية المهارات المهنية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة في الإجراءات المتبعة وتحقيق المصلحة العامة.

استعراض الإطار القانونى

وتولى المستشار رضوان سعيد، المستشار القانوني لمحافظة الدقهلية، إلقاء المحاضرة خلال ورشة العمل، حيث استعرض الإطار القانوني المنظم للتعاقدات العامة، متناولًا الأحكام والضوابط والإجراءات ذات الصلة، ومؤكدًا أهمية الالتزام بالتشريعات والقواعد المنظمة لمنظومة التعاقدات، بما يكفل إحكام الرقابة على الإجراءات وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وترشيد الإنفاق العام وصون المال العام، وتحقيق الانضباط القانوني والإداري في تنفيذ إجراءات التعاقدات.