أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة الإنتاجية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القضية لا تقتصر على ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما تمتد إلى تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع والنقل والاستهلاك، ووضع ضوابط ومواصفات قياسية للأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وقال أبو العينين إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن زيادة العقوبات مقبولة في إطار ضبط منظومة استخدام الطاقة ورفع كفاءتها، خاصة في ظل التحولات العالمية وظهور صناعات المستقبل التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء، وعلى رأسها صناعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأضاف أن المستثمرين في هذه الصناعات أصبحوا ينظرون إلى كفاءة الكهرباء من حيث الكمية والجودة ومدى توافرها باعتبارها من المؤشرات الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار، وهو ما يفرض ضرورة تطوير منظومة الطاقة في مصر لتكون قادرة على تلبية متطلبات هذه الصناعات.
ترشيد الكهرباء يخفض تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسية الصناعة
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج وفواتير الكهرباء، كما أن تطبيق المواصفات القياسية الحديثة على الأجهزة والمعدات واللمبات المطروحة في الأسواق يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء داخل المنازل.
وشدد على أهمية إلزام المنتجين بمراعاة معايير كفاءة الطاقة في المنتجات التي يتم تصنيعها وطرحها بالأسواق، بما يحقق ترشيدًا حقيقيًا للاستهلاك، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في معدلات الفقد بالطاقة وتحديد مصادره وأوجه إهداره والعمل على الحد منها.
مدينة صناعية لمعدات كفاءة الطاقة.. فرصة استثمارية واعدة
واقترح أبو العينين إنشاء مدينة صناعية متخصصة في مصر لإنتاج المعدات والآلات والأجهزة المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أن هذه الصناعة تمثل فرصة استثمارية كبيرة، في ظل احتياج الأسواق العالمية والأفريقية إلى هذه المعدات.
وأشار إلى إمكانية جذب كبار المصنعين العالميين للإنتاج داخل مصر وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بما يحول ملف كفاءة الطاقة من مجرد إجراءات لترشيد الاستهلاك إلى فرصة لتوطين صناعة جديدة وفتح أسواق تصديرية.
20% خفضًا في استهلاك الكهرباء.. والمنازل قادرة على تحقيق 25%
ولفت أبو العينين إلى أن الحكومة نجحت خلال العام الماضي، من خلال مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء في المدارس والمستشفيات وتطبيق عدد من السياسات، في خفض الاستهلاك بنسبة 20%، بما وفر نحو 7 إلى 8 مليارات جنيه، وفقًا لما ذكره.
وأضاف أن الدراسات تشير إلى إمكانية تحقيق وفورات أكبر في استهلاك الكهرباء داخل المنازل، قد تتجاوز 25%، حال الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة وتطبيق سياسات الترشيد بصورة فعالة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات العالمية في مجال كفاءة استخدام الطاقة بلغ نحو 660 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في هذا القطاع.
أبو العينين يطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
وطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون عقب إقراره، حتى تتضح آليات التطبيق وتترسخ ثقافة جديدة لدى المنتجين والمستهلكين في التعامل مع الطاقة.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على ضرورة تبني منهج متكامل لزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، سواء الزراعة أو الصناعة أو المنازل أو المستشفيات أو التعليم، من خلال وضع معايير واضحة لقياس كفاءة الأداء وتحديد المستهدفات ومتابعة معدلات تحقيقها، بما يسهم في تعظيم الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد المصري.
- مطالبات برلمانية بالعدالة فى محاسبة استهلاك الكهرباء ومراعاة محدودى الدخل
- السيد القصير: مشروع قانون كفاءة الطاقة يدعم الاقتصاد الأخضر ويجذب الاستثمارات
- ماذا ينتظر المواطن من تعديلات قانون الكهرباء أمام البرلمان غدا؟
- طارق حسانين رئيسا لنادي الترسانة الرياضي لفترة جديدة
- ماذا يتغير في قانون الكهرباء؟ ننشر التقرير البرلمانى وأبرز التعديلات الجديدة






