ماذا ينتظر المواطن من تعديلات قانون الكهرباء أمام البرلمان غدا؟

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدا الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يتضمن ضوابط جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية والعقوبات المقررة للمخالفين، فماذا ينتظر المواطن من هذه التعديلات، وما أبرز الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالأجهزة المنزلية وترشيد استهلاك الكهرباء؟

وتأتي مناقشة مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، برئاسة النائب طارق الملا، من إعداد تقريرها بشأن التعديلات، والذي انتهى إلى الموافقة على المشروع بعد إدخال عدد من التعديلات على مواده.

بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية

من أبرز التعديلات تنظيم الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إذ تتضمن المادة 51 إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتكتسب هذه البطاقات أهمية بالنسبة للمواطن عند شراء الأجهزة المنزلية، مثل التكييفات والثلاجات والغسالات، إذ توضح مستوى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء، بما يساعد على المقارنة بين الأجهزة المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء.

شركات متخصصة في تحسين كفاءة الكهرباء

وتنظم التعديلات عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص وضع شروط الترخيص لهذه الشركات.

وتشمل اختصاصات الجهاز إصدار التراخيص وتجديدها ووقفها وإلغاءها، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة، بما يضع إطارًا تنظيميًا لممارسة هذا النشاط.

ويستهدف هذا التنظيم إتاحة خدمات متخصصة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، من خلال الشركات التي تستوفي الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

وحدة جديدة للرقابة والمتابعة

واستحدث مشروع القانون مادة برقم «3 مكرر»، تتعلق بإنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى أعمال الرقابة الدورية والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتختص الوحدة بمتابعة الالتزام بشروط التراخيص، وإعداد التقارير ورفعها إلى مجلس إدارة الجهاز.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على المادة بحذف وصف «مستقلة» من الوحدة المقترحة، لتكون ضمن الهيكل الإداري للجهاز.

خفض الحد الأدنى للغرامة إلى 200 ألف جنيه

وشملت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون تخفيض الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وجاء التعديل بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مساحة أوسع لتقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة.

وتتعلق العقوبات بالمخالفات المحددة في مشروع القانون، ولا تعني فرض غرامات على المواطنين لمجرد امتلاك أو استخدام أجهزة كهربائية مرتفعة الاستهلاك.

جهة مختصة بوضع معايير كفاءة الطاقة

وتضمنت التعديلات تنظيم اختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لوضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ويشمل ذلك وضع الضوابط الفنية المرتبطة بكفاءة الطاقة، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد.