مش كل تريند حقيقة.. الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار الوطن

لم تعد معركة الحفاظ على أمن الدول واستقرارها تقتصر على حماية الحدود ومواجهة التهديدات العسكرية، وإنما امتدت إلى مساحة أكثر تعقيدًا تتعلق بالعقول والوعي والإدراك، بعدما أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لتداول المعلومات والشائعات وصناعة اتجاهات الرأي العام. وفي ظل عالم تتسارع فيه الأحداث وتتداخل فيه الحقائق بالمعلومات المضللة، أصبح وعي المواطنين وقدرتهم على التمييز بين الخبر الحقيقي والمحتوى المفبرك أحد أهم عناصر حماية المجتمعات من محاولات إثارة البلبلة وزعزعة الثقة.

وفي مصر، تكتسب هذه المعركة أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية المتلاحقة، وما يصاحبها من تداول روايات ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية والتطورات المحيطة بالدولة، وهو ما يضع المواطن أمام مسؤولية متزايدة، لا تتمثل فقط في متابعة الأحداث، وإنما في التحقق من مصادرها وعدم الانسياق وراء كل ما يتحول إلى تريند أو يتصدر منصات التواصل الاجتماعي.

الشائعات سلاح يتغير بتغير الأزمات

وكشفت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في ملف الشائعات، حيث أظهر التقرير السنوي لجهود مواجهة الشائعات خلال عام 2025 ارتفاع معدل انتشارها إلى 14.5% مقارنة بـ13.8% عام 2024، فيما استحوذت الشائعات المرتبطة بالمشروعات التنموية للدولة على 45.7% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال العام.

كما تصدر القطاع الاقتصادي قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بنسبة 20.3%، تلاه التعليم بنسبة 11.4%، ثم الصحة بنسبة 11%، والسياحة والآثار بنسبة 10.2%، والزراعة بنسبة 9.6%.
وتكشف هذه الأرقام أن الشائعة لم تعد مجرد خبر كاذب ينتشر لفترة قصيرة، وإنما أصبحت ظاهرة تتداخل مع الملفات الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، من الاقتصاد والخدمات إلى التعليم والصحة، بما يجعل تأثيرها المحتمل ممتدًا إلى الثقة المجتمعية والقرارات اليومية للأفراد.

التوترات الإقليمية واختبار الوعي المصري

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، ظهرت أنماط جديدة من الشائعات التي تستغل الأحداث الخارجية لإثارة المخاوف الداخلية، وهو ما رصده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره عن النصف الأول من عام 2026، الذي كشف ارتفاع الشائعات بنسبة 113% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية مثلت 57.3% من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من العام، مقابل 21.1% خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما تصدر الاقتصاد قائمة القطاعات المستهدفة بنسبة 14.4%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم التموين بنسبة 11.6%.
وتوضح هذه المؤشرات كيف يمكن للأحداث الإقليمية أن تتحول إلى مدخل لترويج معلومات غير دقيقة عن الأوضاع الداخلية، خاصة عندما يتم تداول صور أو مقاطع فيديو قديمة باعتبارها أحداثًا جارية، أو إعادة نشر تصريحات خارج سياقها، أو تقديم توقعات وتحليلات باعتبارها حقائق مؤكدة.

الشباب.. في قلب معركة الوعي الرقمي

ولأن الشباب يمثلون إحدى أكثر الفئات استخدامًا للمنصات الرقمية، أصبحت تنمية مهاراتهم في التعامل مع المعلومات ضرورة أساسية لمواجهة التضليل.
وفي هذا الإطار، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي، مبادرة لمواجهة المعلومات المضللة وتعزيز الثقافة الإعلامية والرقمية، استهدفت تطوير قدرات الشباب والعاملين في المجال الإعلامي على اكتشاف المعلومات غير الدقيقة والتحقق منها والتعامل معها بمسؤولية.

وتضمنت المبادرة تدريب المشاركين على التفكير النقدي، والتحقق من المصادر، ومواجهة المحتوى المفبرك، والتعامل مع المعلومات المنتجة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس أهمية الانتقال من مجرد التحذير من الشائعات إلى بناء مهارات عملية تمكن المواطنين من اكتشافها.

ليس كل اختلاف استهدافًا.. وليس كل تريند حقيقة

وتبقى إحدى أهم قواعد الوعي المجتمعي هي التمييز بين النقد المشروع ومحاولات التضليل المتعمد؛ فالمواطن الواعي ليس بالضرورة من يرفض كل معلومة سلبية أو يتبنى رواية واحدة، وإنما من يمتلك القدرة على فحص المعلومات ومقارنة المصادر والتمييز بين الوقائع والآراء، وعدم تحويل الانطباعات الشخصية إلى حقائق.

كما أن مواجهة الشائعات لا تتحقق بمجرد نفيها، وإنما تتطلب إتاحة المعلومات الدقيقة في توقيت مناسب، والشفافية في التعامل مع الأزمات، وتقديم تفسيرات واضحة للرأي العام، بما يعزز الثقة ويغلق المساحات التي يمكن أن تتسلل منها المعلومات المغلوطة.
وفي هذا السياق، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سلامة المعلومات لم تعد قضية إعلامية أو تكنولوجية فقط، بل ترتبط أيضًا بالتنمية والتماسك الاجتماعي وقدرة المجتمعات على بناء الثقة اللازمة لتحقيق التقدم.

الوعي الوطني.. مسؤولية تتجاوز مواقع التواصل

إن معركة الوعي لا تخوضها مؤسسة واحدة، ولا يمكن أن يتحمل مسؤوليتها الإعلام وحده، وإنما تتطلب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية، إلى جانب دور المواطن نفسه في عدم المشاركة في نشر محتوى مجهول المصدر أو إعادة تداول أخبار لم يتم التحقق منها.
فكل مواطن يمتلك هاتفًا محمولًا وحسابًا على مواقع التواصل أصبح طرفًا في معركة المعلومات، إما أن يكون جزءً من انتشار الشائعة، أو عنصرًا في كشفها ومواجهتها.
وبين محاولات استغلال الأزمات والتلاعب بالمعلومات، تظل قوة المجتمع الحقيقية في قدرته على التفكير والتحقق وعدم الانسياق وراء حملات الإثارة والتشكيك، مع الاحتفاظ بحقه في النقد والمساءلة وطلب المعلومات.
فالوطن لا تحميه الحدود وحدها، وإنما يحميه أيضًا مواطن يدرك قيمة استقراره، ويعرف كيف يميز بين الحقيقة والتضليل، ولا يسمح بتحويل عقله إلى ساحة مفتوحة لحروب الشائعات.. فليس كل ما يتصدر التريند حقيقة، وليس كل ما ينتشر يستحق التصديق أو المشاركة.