تواجه الدول النامية تحديات متزايدة في التعامل مع تداعيات تغير المناخ، بداية من نقص التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات البيئية، مرورًا بالحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات، وصولًا إلى حماية الموارد المائية والزراعية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي هذا الإطار، حددت مصر مجموعة من الأولويات التي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول النامية، وتوفير آليات أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم تنفيذ مشروعات التكيف البيئي ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، هذه الأولويات خلال مشاركتها في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) حول العمل المناخي، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP31 المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.
5 أولويات لدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية
وتتمثل أبرز مجالات الدعم والتعاون التي أكدت مصر أهمية العمل عليها فيما يلي:
1- توفير التمويل المناخي الميسر
يأتي تعزيز فرص حصول الدول النامية على التمويل المناخي في مقدمة الأولويات، مع التركيز على التمويلات القائمة على المنح والقروض الميسرة، ومساعدة هذه الدول على إعداد مشروعات بيئية قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يمكنها من مواجهة آثار التغيرات المناخية.
2- نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات
تحتاج الدول النامية إلى تعزيز التعاون في نقل وتطوير التكنولوجيات المناسبة لظروفها واحتياجاتها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يساعدها على تنفيذ خططها المناخية بكفاءة.
3- حماية الموارد المائية ودعم الزراعة
يمثل التعاون في إدارة الموارد المائية بصورة مستدامة، وتطوير أساليب الزراعة القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، أحد المجالات المهمة لتقليل المخاطر البيئية وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.
4- التوسع في الطاقة النظيفة
يتطلب التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيات التي تساعد الدول على التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأكثر تلويثًا للبيئة.
5- حماية التنوع البيولوجي وتطبيق الاقتصاد الدائري
تشمل أولويات التعاون أيضًا حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، والتوسع في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يقوم على ترشيد استخدام الموارد وإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، بما يقلل التلوث ويحافظ على الموارد الطبيعية.
خارطة طريق للتعاون المناخي حتى 2030
وفي سياق التحرك لتنفيذ هذه الأولويات، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، والبناء على إعلان إسطنبول، من خلال إعداد خارطة طريق للفترة من 2027 إلى 2030، لتحديد مجالات التعاون والمشروعات ذات الأولوية.
وأوضحت منال عوض أن التحديات المناخية المشتركة تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تنفيذ مشروعات عملية تحقق نتائج ملموسة، مع تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والتنسيق في المحافل الدولية، بما يدعم احتياجات الدول النامية وأولوياتها التنموية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الوزارية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)، التي شارك فيها مراد كوروم وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر COP31، والسفير سهيل محمود الأمين العام للمجموعة.
وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وبنجلاديش ونيجيريا وأذربيجان، وتستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء.
- 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ، الري تكشف خطة مواجهة التغيرات المناخية حتى 2100
- مصر فى COP31.. ملفات ترسم أولويات التحرك المصرى فى مفاوضات المناخ
- كجوك: البلدان النامية تواجه تحديا متزايدا بتمويل المناخ في ظل أولويات أكثر إلحاحا
- مواجهة التغيرات المناخية، محور رئيسي في اليوم الثاني لندوة الإيكاو للمطارات الخضراء
- مصر والكونغو يبحثان التعاون في تطوير إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية






