مصر فى COP31.. ملفات ترسم أولويات التحرك المصرى فى مفاوضات المناخ

تأتي مشاركة جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، والمقرر عقدها بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، في إطار جهود مصر المتواصلة لتعزيز العمل المناخي الدولي، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ.

وأكد تقرير للهيئة العامة للاستعلامات نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المشاركة المصرية في ظل استمرار التحديات المناخية التي تواجه دول العالم، وبصفة خاصة الدول النامية والأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ، بما يستدعي تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل والتكنولوجيا، ودعم جهود التكيف، وضمان تحقيق انتقال عادل وشامل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأكد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، أن البعثة المصرية تنطلق في مفاوضاتها الحالية من ركائز قوية وإرث حافل بالإنجازات التاريخية التي حققتها رئاسة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ عام 2022، والتي مثّلت تحولاً جذرياً في مسار العمل المناخي العالمي.

وتشارك مصر بوفد تفاوضي موسع يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات الخارجية، والتنمية المحلية والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس الطبيعة المتداخلة لقضية تغير المناخ وارتباطها بمختلف القطاعات التنموية.

الأولويات المصرية والعربية في مفاوضات المناخ

وتواجه مصر والدول العربية تحديات مناخية متشابهة، تفرض ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد حدة الجفاف، وندرة الموارد المائية، وتأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمناطق الساحلية والتنمية الاقتصادية.

ومن أبرز الأولويات التي تكتسب أهمية بالنسبة لمصر والمنطقة العربية:

مواجهة ندرة المياه والجفاف

تعزيز التعاون الدولي في دعم مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل مع الجفاف وتراجع الموارد المائية.

حماية الأمن الغذائي

دعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية، وتطوير نظم الإنتاج الزراعي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد الزراعية.

حماية السواحل والمناطق المعرضة للمخاطر
 

توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف وحماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة.

التمويل المناخي للدول النامية

التأكيد على ضرورة إتاحة التمويل المناخي بشروط عادلة وميسرة، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والقدرات التنموية للدول.

نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الحديثة، والإنذار المبكر، والتكيف مع آثار تغير المناخ.

ضمان الانتقال العادل

مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية والنامية عند تطبيق السياسات المناخية، وضمان عدم تحول الإجراءات البيئية والتجارية إلى عوائق أمام التنمية أو التجارة الدولية.

أبرز الملفات التفاوضية المطروحة خلال ( كوب 31)

تتضمن المفاوضات المناخية عددًا من الملفات الرئيسية التي تمثل محورًا لاهتمام الدول المشاركة، وفي مقدمتها:

أولًا: التمويل المناخي

يمثل التمويل المناخي أحد أهم الملفات المطروحة على أجندة المفاوضات، في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات التمويلية للدول النامية والموارد المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ وتنفيذ خطط خفض الانبعاثات والتكيف.

وتسعى الدول النامية إلى تعزيز التزامات الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم، وتيسير الوصول إليه، وضمان توجيه موارد كافية إلى مشروعات التكيف، إلى جانب دعم الدول الأكثر تعرضًا للخسائر والأضرار.

ويأتي ذلك في ضوء المسار الذي أقره مؤتمر COP29 بشأن الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، والذي يستهدف رفع التمويل الموجه للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، مع الدعوة إلى توسيع نطاق التمويل من مختلف المصادر.

ثانيًا: التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات

تتواصل المفاوضات بشأن تعزيز قدرة الدول على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال تطوير خطط وطنية للتكيف، ودعم مشروعات حماية السواحل، وإدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة القطاعات الزراعية والصحية والبنية التحتية على مواجهة المخاطر المناخية.

وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس، وعلى رأسها الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ثالثًا: تنفيذ اتفاق باريس والحصيلة العالمية

يمثل تنفيذ اتفاق باريس أحد المحاور الأساسية للمفاوضات، خاصة فيما يتعلق بمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز طموح الدول في خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما تتواصل الجهود المرتبطة بمتابعة نتائج الحصيلة العالمية الأولى (Global Stocktake)، التي جرى اعتمادها في COP28، والاستعداد للدورة الثانية من الحصيلة العالمية، التي تستهدف تقييم التقدم الجماعي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال السنوات المقبلة.

رابعًا: الانتقال العادل للطاقة

يعد الانتقال العادل أحد الملفات المهمة في المفاوضات، حيث يرتبط بالتحول التدريجي نحو نظم طاقة منخفضة الانبعاثات، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول على العاملين والمجتمعات والقطاعات الإنتاجية.

وتؤكد الدول النامية أهمية توفير الدعم المالي والتكنولوجي اللازم، بما يضمن عدم تحميلها أعباءً غير متكافئة، ويتيح لها تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجاتها من الطاقة.

خامسًا: الخسائر والأضرار وصناديق المناخ

تستمر أهمية ملف الخسائر والأضرار في ظل تزايد آثار الظواهر المناخية المتطرفة، وما تسببه من خسائر بشرية واقتصادية وبيئية، خاصة في الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة.

ويظل تفعيل آليات التمويل، وتحسين فرص وصول الدول المتضررة إلى الدعم، وتعزيز التنسيق بين الصناديق والآليات التمويلية المختلفة، من القضايا المهمة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.