الدبلوماسية المناخية تفتح لسوريا أبواب التمويل الدولي

رأى الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية تتجاوز إطارها البيئي، وتمثل خطوة إضافية في مسار عودة سوريا إلى الحضور الدولي، وإعادة بناء جسور الثقة مع الشركاء الدوليين بعد سنوات من العزلة.
وأوضح كويفي أن انعقاد القمة في تركيا، واستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للرئيس الشرع، يمنح المشاركة أهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، ولا سيما أنها تأتي في سياق استمرارية الحضور السوري في المحافل الدولية، بعد المشاركة في مؤتمر COP30 في البرازيل عام 2025.

المناخ بوابة جديدة للدبلوماسية السورية
وأكد كويفي أن أهمية المشاركة لا تقتصر على تثبيت الحضور السياسي، بل تتيح لسوريا توظيف ملف التغير المناخي باعتباره مدخلاً لبناء علاقات تعاون دولية، والحصول على دعم لمشروعات التعافي البيئي والاقتصادي، مشيراً إلى أن سوريا من الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، ولا سيما الجفاف وتراجع معدلات الهطلات المطرية، وما يترتب عليهما من انعكاسات مباشرة على الزراعة والأمن الغذائي والاستقرار الريفي.
وأضاف إن حضور وزير الإدارة المحلية والبيئة يعكس أهمية الملف البيئي ضمن أولويات الدولة، وضرورة الانتقال من التعامل مع آثار الأزمات المناخية إلى تبني سياسات أكثر استدامة في إدارة الموارد الطبيعية والمياه والطاقة.

مياه الفرات.. الاختبار الأهم للعلاقات السورية التركية
واعتبر كويفي أن انعقاد القمة في تركيا يكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى ملف الأمن المائي الإقليمي، ولا سيما أن تركيا دولة منبع لنهر الفرات، ما يجعل المناسبة فرصة دبلوماسية مهمة لطرح قضايا التعاون المائي المشترك وضمان تدفق المياه بصورة عادلة ومنتظمة لدول العبور والمصب.
وأشار إلى أن ملف مياه الفرات لا يمكن فصله عن تداعيات التغير المناخي، باعتباره من أكثر الملفات تأثيراً على الاستقرار الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في سوريا، لافتاً إلى أن أي تقدم في هذا المسار ستكون له انعكاسات مباشرة على الزراعة والري وسبل عيش السكان في المناطق المتضررة من شح المياه.
وشدد على أن اللقاءات الثنائية مع الجانب التركي تمثل فرصة لبحث الملفات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها الأمن المائي، وأمن الحدود، والتعاون الاقتصادي، وعودة اللاجئين، مؤكداً أن قيمة المشاركة السياسية تتعزز بمدى قدرتها على إنتاج تفاهمات عملية واتفاقيات قابلة للتنفيذ.

صناديق المناخ.. فرصة لتمويل التعافي الأخضر
وفي الجانب الاقتصادي، لفت كويفي إلى أن أحد أهم المسارات التي يمكن لسوريا الاستفادة منها يتمثل في توظيف الدبلوماسية البيئية للوصول إلى مصادر التمويل المناخي الدولية، وفي مقدمتها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وآليات تمويل الخسائر والأضرار.
وأوضح أن محدودية مساهمة سوريا في الانبعاثات العالمية، مقابل تعرضها الكبير لتداعيات التغير المناخي، تمنحها مبررات مهمة لطرح احتياجاتها التمويلية المرتبطة بالتكيف المناخي والتعافي البيئي، وفق شروط ومعايير الصناديق الدولية.
وبيّن أن هذه التمويلات يمكن أن تشكل فرصة لدعم مشروعات ذات أثر مباشر على حياة السوريين، مثل استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آبار المياه، وتحديث شبكات الري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وإعادة تأهيل البنية التحتية البيئية المتضررة.
وأضاف إن أهمية هذه الأدوات تكمن في إمكانية الاستفادة منها عبر مسارات التمويل المناخي المخصصة للتكيف والتعافي، بما يتيح فرصاً إضافية لا تخضع بالضرورة للمسارات والقيود نفسها المرتبطة بتمويل إعادة الإعمار التقليدي، مع ضرورة استيفاء متطلبات الأهلية والحوكمة والشفافية الخاصة بكل صندوق.

المكاسب الحقيقية تُقاس بما بعد القمة
وختم كويفي بالقول إن مشاركة الرئيس الشرع تمثل خطوة موفقة لتعزيز الشرعية الدبلوماسية والحضور الدولي لسوريا، وتفتح نافذة مهمة أمام توظيف الملف البيئي في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، سواء عبر التمويل المناخي أم التعاون الإقليمي أو معالجة ملف المياه مع تركيا.
لكنه شدد على أن هذه المكاسب تظل تراكمية، ولا يمكن أن تحجب الأولويات السورية المباشرة المتعلقة بالأمن وتحسين الظروف المعيشية ورفع العقوبات، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشاركة لن تتحدد بالظهور في المحافل الدولية، بل بما ستنتجه من تفاهمات واتفاقيات ومشروعات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين والاقتصاد السوري.