خلال مناقشة قرض الـ110 ملايين يورو لمحطة الجبل الأصفر.. مطالب بجدول زمني نهائي للمشروعات المتعثرة

ـ سرعة إنجاز المشروعات المتوقفة.. وتحذيرات برلمانية من أعباء المديونية وتأثيرها على الأجيال القادمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة حول اتفاقيتي القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، والمنحة البالغة 230 ألف وحدة حسابية، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث تباينت مواقف النواب بين تأييد استكمال المشروع لأهميته البيئية والتنموية، والتحذير من التوسع في الاقتراض وأعباء الديون على الأجيال القادمة.

وطالب عدد من النواب الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في القرى، خاصة المشروعات التي بدأ تنفيذها منذ سنوات ولم تدخل الخدمة حتى الآن، مؤكدين ضرورة وضع جداول زمنية واضحة للانتهاء منها، وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل استكمال المشروعات المفتوحة.

محمود رشاد: مشروعات الصرف الصحي استثمار في صحة المواطنين وحماية البيئة

وأكد النائب محمود رشاد حبيب أن مصر تعاني من نقص شبكات الصرف الصحي في عدد من القرى، مشيرًا إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه على مشروعات الصرف الصحي يوفر عشرات الجنيهات التي يمكن أن تنفق على حماية صحة المواطنين والبيئة.

وقال إن دخول قرية ضمن مشروعات الصرف الصحي يعني انتقالها إلى مرحلة جديدة من التنمية، مطالبًا بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة منذ عام 2018، ومن بينها قرى الزنط وعبد النعيم والدوارة البحرية وسفر ومتولي بيه والصعايدة والبحشوان.

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» أحدثت طفرة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي بالقرى المصرية، إلا أن هناك مشروعات بدأت بالفعل، سواء محطات رفع أو معالجة، ولم يتم استكمالها حتى الآن.

وطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأ تنفيذها، وإعادة إدراج المشروعات المتوقفة ضمن خطط التنفيذ.

عاطف المغاوري: نوافق على استكمال المشروع ونرفض التوسع في الاقتراض

من جانبه، أعلن النائب عاطف المغاوري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الموافقة على الاتفاقية لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، مؤكدًا أهمية استكمال المشروعات القومية في قطاع معالجة المياه.

وأشار إلى أن التمويل المقدم من البنك الإفريقي يمثل جزءًا من إجمالي تمويل المشروع، الذي يتضمن مكونًا محليًا بنسبة 66.4%، إلى جانب مساهمات من الوكالة الفرنسية والبنك الإفريقي.

وشدد المغاوري على ضرورة التحقق من تحسين شروط القرض، مؤكدًا في الوقت نفسه موقف حزبه الرافض للتوسع في الاقتراض، حتى لو كانت القروض دون فوائد، باعتبارها تمثل أعباءً على الاقتصاد المصري والأجيال القادمة.

وأضاف أن الاعتماد على الموارد الذاتية وتقليل الاقتراض يمثلان ضرورة للحفاظ على استقلال القرار الوطني، محذرًا من تأثير أعباء المديونية على الاختيارات السياسية للدولة.

محمد عطية الفيومي: الدين العام تجاوز 17 تريليون جنيه.. ويجب التوقف عن القروض

فيما أعلن النائب محمد عطية الفيومي رفضه للقرض المعروض، مؤكدًا أنه يتبنى موقفًا رافضًا للقروض التي تطلب الحكومة الموافقة عليها، رغم أهمية المشروعات التي يتم تمويلها.

وقال إن الدين العام للحكومة العامة تجاوز 17 تريليون جنيه، من بينها نحو 165 مليار دولار ديون خارجية، معتبرًا أن استمرار الاقتراض يمثل عبئًا على الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المجلس يناقش خلال جلسة اليوم الموافقة على قرضين تصل قيمتهما الإجمالية إلى نحو 10 مليارات جنيه، مطالبًا بوضع سياسة وتدابير واضحة للتوقف عن الاقتراض وتقليل أعباء خدمة الدين، التي تستحوذ على جزء كبير من الاستخدامات العامة للدولة.

وأكد أن موقفه الرافض للقرض لا ينتقص من أهمية محطة الجبل الأصفر، التي تقع بمحافظة القليوبية وتخدم محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أهمية التوسعات المستهدفة بالمحطة.

زكريا حسان: المواطن فقد الثقة بسبب تأخر مشروعات الصرف الصحي

من جانبه، أعلن النائب زكريا حسان موافقته على القرض، نظرًا لأهمية مشروعات البنية الأساسية، وما يحققه المشروع من حماية للبيئة وموارد المياه من التلوث، وتقليل المخاطر الصحية، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة بما يدعم الأمن الغذائي.

وفي المقابل، انتقد تأخر تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي في القرى، رغم بدء العمل بها قبل إطلاق مبادرة «حياة كريمة» بسنوات.

وضرب مثالًا بقرى الحواويش وآبار الملك وآبار الوقف بمركز أخميم، وقرى سفلاق والجلاوية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن المواطنين يتلقون وعودًا متكررة بقرب الانتهاء من المشروعات دون تنفيذ فعلي.

وأضاف أن تأخر المشروعات أدى إلى تدهور الطرق وتكسيرها، ما تسبب في معاناة يومية للأهالي، مشيرًا إلى أن النائب أصبح في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذين يحملونه مسؤولية تأخر الخدمات.

وطالب وزارة الإسكان بتحديد مواعيد نهائية لتسليم المشروعات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن إعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها، والانتهاء منها قبل البدء في مشروعات جديدة.

أحمد الشناوي: التوسع في معالجة المياه يدعم الأمن المائي والتنمية

بدوره، أكد النائب أحمد الشناوي أهمية استكمال المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، لزيادة طاقتها الاستيعابية بمقدار مليون متر مكعب يوميًا، بما يسهم في حماية الموارد المائية وصحة المواطنين والحد من التلوث.

وأوضح أن المشروع يحقق عائدًا بيئيًا واقتصاديًا من خلال إتاحة مورد مائي إضافي للاستخدام الزراعي وفق الضوابط المعتمدة.

وشدد على ضرورة أن تستند مشروعات المرافق إلى رؤية استراتيجية تراعي تكلفة التمويل وشروطه، مقابل العائد الخدمي والاقتصادي والبيئي طويل الأجل.

ودعا إلى التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصحي والاستفادة من آليات التمويل التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، مع إعطاء اهتمام خاص للمناطق الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

وأكد أن عدالة التنمية تقتضي وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين في مختلف المناطق، معلنًا موافقته على القرار المعروض.