هل يحق للضرائب مطالبتك بفروق التعامل مع شركات وهمية؟.. القضاء الإداري يحسم

هل يجوز لمصلحة الضرائب مطالبة ممول بفروق ضريبية لمجرد تعامله مع شركات يُشتبه في أنها وهمية؟ ومن يتحمل عبء إثبات التهرب الضريبي وعدم صحة فواتير المشتريات؟ وهل تكفي الشكوك لإهدار المستندات الضريبية المقدمة من الممول؟

في حكم قضائي مهم، أنصفت محكمة القضاء الإداري، الدائرة التاسعة عشرة، أحد الممولين، وألغت قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن مطالبته بفروق ضريبة قيمة مضافة بلغت 237 ألفًا و580 جنيهًا و46 قرشًا، عن الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2019.

وتعود تفاصيل النزاع إلى قيام مأمورية ضرائب الزيتون بمطالبة شركة تعمل في استيراد وتوريد وصيانة الأجهزة الإلكترونية بفروق ضريبية، على خلفية تعاملها مع شركات وُصفت بأنها وهمية، وعدم اعتماد فواتير المشتريات الخاصة بها.

واستندت المحكمة إلى تقرير الخبير الذي أثبت تقديم الشركة إقراراتها الضريبية في المواعيد القانونية، وأن فواتير المشتريات مستوفية للشروط القانونية، من حيث التسلسل والتاريخ والتفاصيل وبيانات التسجيل والبطاقة الضريبية.

كما كشفت أوراق الدعوى عن عدم وجود قرار رسمي أو تحريات مالية تثبت تعمد الشركة التستر أو التجهيل أو إصدار فواتير وهمية بقصد التهرب الضريبي.

وانتهت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور عماد صبري عطوه، في الدعوى رقم 56930 لسنة 76 قضائية، إلى إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي فيما تضمنه من أحقية مأمورية ضرائب الزيتون في المطالبة بالفروق الضريبية، مع براءة ذمة الشركة من المبالغ المطالب بها وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ويؤكد الحكم أهمية استناد المطالبات الضريبية إلى أدلة ومستندات صحيحة، وعدم الاكتفاء بالشكوك أو التقديرات غير المدعومة بأدلة مادية عند تحميل الممول بأعباء ضريبية إضافية.