في مواجهة تقلبات العالم، رئيس زراعة الشيوخ يضع خارطة طريق للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للقمح

أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الأمن الغذائي المصري يتطلب رؤية متكاملة تربط بين زيادة الإنتاج الزراعي وحسن استغلال الأراضي والموارد المائية، مع تحديد التركيب المحصولي المناسب لكل منطقة وفق طبيعة التربة والمياه واحتياجات السوق.

وأوضح البطران أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمن الغذائي تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة إنتاجية المساحات المزروعة بالفعل، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي والخدمات المقدمة للمزارعين.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة «الأمن الغذائي والمائي المصري»، التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة ضمن المحور الثالث لمنتدى مصر 2026، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق وأستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن يحيى أمين، عميد الكلية، والدكتور عباس شراقي، خبير المياه، وعدد من أساتذة الكلية والطلاب.

البطران: الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع السلع ليس واقعيا

وقال البطران إن تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من جميع السلع الاستراتيجية ليس هدفا واقعيا في ظل اختلاف الموارد المائية والظروف المناخية والبيئية اللازمة لإنتاج المحاصيل، مشددا على أن المطلوب هو الوصول إلى مستويات آمنة من الاكتفاء في السلع الأساسية، بالتوازي مع تكوين مخزون استراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد.

وأشار إلى ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بشأن صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل، موضحا أن الهدف يتمثل في بناء قدرة مستدامة على توفير احتياجات المواطنين ومواجهة الأزمات الطارئة واضطرابات الإمداد.

وأضاف أن الأزمات العالمية، بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحروب والاضطرابات المناخية، كشفت أهمية امتلاك الدولة قاعدة إنتاج محلية قوية ومخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية، في ظل تأثير تلك الأزمات على توافر الغذاء وأسعار الطاقة والأسمدة والأعلاف وحركة سلاسل الإمداد.

وأكد أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، لدوره في توفير الغذاء والمواد الخام للصناعة ودعم الاقتصاد القومي.

رفع اكتفاء القمح إلى 65% والذرة إلى 70%

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على ضرورة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65%، ومن الذرة إلى 70%، من خلال زيادة إنتاجية الفدان وتحسين التركيب المحصولي في الأراضي القديمة والجديدة، مع توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الإرشادية وتقليل الفاقد.

وأوضح أن الوصول إلى هذه المستهدفات لا يتحقق بمجرد زيادة المساحات المزروعة بالمحصولين، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين السياسات الزراعية المناسبة لكل منطقة، وتحسين الإنتاجية، وتطوير أساليب الزراعة والري، والاستفادة من نتائج البحث العلمي.

وأشار إلى أن التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي يمثلان ضرورة لزيادة القدرة الإنتاجية على المدى الطويل وتأمين احتياجات الأجيال المقبلة، رغم ما يتطلبه هذا المسار من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية.

وفي المقابل، أكد على أهمية التوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية الأراضي المزروعة بالفعل، باستخدام الأصناف والتقاوي المحسنة وتطبيق نتائج الأبحاث العلمية وتطوير الممارسات الزراعية، موضحا أن هذا المسار أقل تكلفة وأسرع أثرا، لكنه لا يغني عن إضافة أراض جديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

القمح في الأراضي القديمة وبنجر السكر في الأراضي الجديدة

وأوضح البطران أن زيادة المساحات الزراعية وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي، إذ يجب تحديد المحاصيل الأنسب لكل منطقة بناء على طبيعة التربة والموارد المائية والعائد المتوقع.

وضرب مثالا بالقمح الذي يجود في الأراضي القديمة، مقابل بنجر السكر الذي يناسب الأراضي الجديدة، مؤكدا أن اختلاف طبيعة الأراضي يستدعي وضع حزمة سياسات لكل منها، بدلا من تطبيق نمط زراعي واحد على جميع المناطق.

وشدد على أهمية حساب العائد من الأرض ومن كل متر مكعب من المياه عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالزراعة والتركيب المحصولي، مع مراعاة احتياجات المواطنين والصناعة والأسواق التصديرية.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصا لزيادة صادراتها الزراعية، لكن تعظيم العائد من الإنتاج يتطلب التوسع في التصنيع الزراعي وإضافة قيمة إلى المحاصيل قبل تصديرها، بدلا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية.

العائد من المياه معيار لتحديد المحاصيل

وأكد البطران أن إدارة الموارد المائية بكفاءة تمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة الربط بين اختيار المحاصيل والعائد الاقتصادي والإنتاجي لكل وحدة مياه مستخدمة.

وأوضح أن تحديد ما تتم زراعته وأماكن زراعته يجب أن يستند إلى دراسة احتياجات السوق وطبيعة الأرض ومتاح الموارد المائية، بما يساعد على تعظيم الإنتاج وتقليل الهدر وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المياه.

التعاونيات الزراعية.. من توزيع الأسمدة إلى دعم الاقتصاد الريفي

وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الزراعية، دعا البطران إلى تحديث قانون التعاون الزراعي، حتى تستعيد الجمعيات التعاونية دورها الاقتصادي، وألا يظل نشاطها محصورا في توزيع الأسمدة.

وأكد أن التعاونيات يمكن أن تؤدي دورا أوسع في توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية، وتجميع المحاصيل وتسويقها والتعاقد على تصنيعها، بما يسهم في خفض التكلفة، وتعزيز القوة التفاوضية للمزارعين، وزيادة نصيبهم من قيمة المنتج النهائي.

كما دعا إلى تفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية والأزمات الخارجة عن إرادتهم، مشددا على أن استقرار دخل المزارع يمثل عاملا مهما في استمراره في الإنتاج.

المخزون الاستراتيجي ضمانة لمواجهة اضطرابات الأسواق

ونوه البطران إلى أهمية بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب رفع الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية، تشمل التوسع الأفقي، وزيادة إنتاجية الأراضي القائمة، وترشيد استخدام المياه، وتطوير التعاونيات والتشريعات، ودعم المزارعين، والتوسع في التصنيع الزراعي، بما يضمن توفير الغذاء بصورة مستدامة.