نائب: زيارة فخامة الرئيس السيسى لروسيا تعزز الشراكة الاستراتيجية

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، ومشاركته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين، تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم جهود التنمية.

وقال رشاد، إن المباحثات المصرية الروسية تكتسب أهمية خاصة في ضوء ما تتضمنه من ملفات اقتصادية وتنموية، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ومناقشة إقامة منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصًا لتعزيز الاستثمارات ونقل الخبرات ودعم الصناعة وتوفير فرص العمل، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن بحث تطوير التعاون في مجالات التجارة والصحة والسياحة والتعليم والبحث العلمي يعكس تنوع مسارات الشراكة بين البلدين، مؤكدًا أن توسيع التعاون في هذه القطاعات يمكن أن يحقق مصالح مشتركة، ويدعم قدرات الدولة المصرية على جذب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ خطط التنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي لخفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتغليب الحلول السياسية بما يحول دون اتساع دائرة الصراعات.

وشدد رشاد على أهمية تأكيد فخامة الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، موضحًا أن قضية المياه تمثل مسألة وجودية بالنسبة لمصر، وأن الحفاظ على حقوقها المائية يتطلب الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ التعاون والتوافق بين دول حوض النيل.

وأكد النائب عمرو رشاد، أن طرح الأزمة الأوكرانية خلال المباحثات، والتأكيد على دعم الجهود الرامية إلى تسويتها سياسيًا عبر المفاوضات، يعكسان توجهًا مصريًا يقوم على دعم المسارات الدبلوماسية والحد من التداعيات الدولية للصراعات، بما يعزز فرص الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم رشاد تصريحه بالتأكيد على أن التحرك المصري في إطار القمة الروسية الأفريقية يعكس توجهًا نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح مجالات أوسع للتنمية والاستثمار، مع الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول، وحماية الأمن القومي، ودعم الاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.