نائبة تكشف موعد صدور قانون صندوق دعم الأسرة من البرلمان

كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز التشريعات المتوقع أن تحظى بالأولوية خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، مشيرة إلى أن قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية الموحد ومشروع قانون صندوق دعم الأسرة، من بين الملفات التشريعية المطروحة خلال الفترة المقبلة.

قانون صندوق دعم الأسرة

وقالت الهواري في تصريحات خاصة لـ«عرب بريس»، إن قانون الإدارة المحلية من التشريعات المتوقع أن تحظى بأولوية خلال دور الانعقاد الحالي خاصة أنه سبق أن شهد تحركات داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، ولا يزال العمل عليه مستمرًّا.

وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية الموحد يأتي أيضًا ضمن التشريعات المهمة المنتظر مناقشتها، لافتة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين انتهت الحكومة من إعداده وأحالته إلى مجلس النواب.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة أُحيل إلى مجلس النواب، وجرى تحويله إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، متوقعة أن يحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الثاني نظرا لأهميته في دعم الأسرة.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، لـمجلس النواب، عددًا من العقوبات بالحبس والغرامة لمن يخالف نصوص القانون.

وجاءت تلك العقوبات كالتالي:

مادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (٢٦)

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من تحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق مع علمه بذلك على مبالغ من الصندوق.

ويعاقب بذات العقوبة كل من توصل إلى الحصول على مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم صدر بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة فضلًا عن ذلك، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.