أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، دعم الحكومة لاستكمال الإجراءات التشريعية لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والتنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن، بما يحقق اتساق أحكام المشروع مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ المراكز القانونية، على نحو ما ورد باعتراض رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن المادة.
وانتهت اللجنة، عقب مناقشة الموضوع واستكمال أعمالها، إلى حذف المادة (25) من مشروع القانون، وإعادة ترتيب مواده وتصحيح الإحالات الواردة به وفقًا لذلك.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة، إلى جانب المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وكيل مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
- 5 أسباب وراء اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان.. المساواة بين الطلاب الأبرز
- لجنة برلمانية خاصة توافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان محل اعتراض الرئيس
- موعد الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية علي قانون جامعة كيان
- اليوم، أولى اجتماعات لجنة النواب لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
