نادي أعضاء هيئة التدريس بالمركز القومي ينتقد استبعاد أعضاء هيئة البحوث من "حافز التدريس"

انتقد نادي أعضاء هيئة التدريس بالمركز القومي للبحوث استبعاد أعضاء هيئة البحوث من "حافز التدريس" البالغ 1000 جنيه شهريًا.
وناشد نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التدخل لإعادة النظر في قرارات الحوافز الأخيرة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولا تحقق العدالة المطلوبة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعا الأعضاء الرئيس السيسي للتدخل وإنصاف أعضاء هيئة البحوث وإعادة النظر في توزيع وقواعد الحوافز والبدلات لتتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية مع نظرائهم في الجامعات.

وأوضح النادي، في استغاثة موجهة إلى رئيس الجمهورية، أن القرارات الأخيرة تضمنت نوعين من الحوافز، أولهما زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بقيم متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، تبدأ من 500 جنيه للمعيد وتصل إلى 1500 جنيه للأستاذ، بتمويل مناصفة بين الخزانة العامة والموارد الذاتية.

وتشمل الزيادة المقررة لحافز الجودة 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد.

حافز التدريس لم يشمل أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

وأضاف النادي أن القرار الثاني يتعلق بصرف حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، بتمويل كامل من الموارد الذاتية، دون أن يشمل أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وأعرب النادي عن رفضه لقيم الحوافز المقررة وآليات تمويلها، معتبرًا أنها لا تمثل تقديرًا ماديًا يتناسب مع الجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون، ولا تراعي الأعباء الاقتصادية والمعيشية المتزايدة، فضلًا عن إثارتها تساؤلات بشأن تحقيق المساواة بين العاملين في منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن استبعاد أعضاء هيئة البحوث من حافز التدريس يمثل أحد أوجه التمييز بين العاملين في المؤسسات الجامعية والبحثية، رغم ما يتحمله الباحثون من مسؤوليات وأدوار مهمة في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأكد النادي أن تحقيق العدالة الوظيفية والمادية بين أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث يتطلب إعادة تقييم هذه القرارات، بما يضمن تقديرًا عادلًا يتناسب مع مكانة العلم والعلماء ودورهم في بناء المجتمع وتحقيق التنمية.

واختتم نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث استغاثته بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإنصاف العاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة النظر في الحوافز المقررة، بما يحقق العدالة والمساواة بين مختلف الجهات والمؤسسات.