تروي “آية” تفاصيل زواجها من ابن عمها، الذي كان يقيم في القاهرة، بينما كانت تعيش هي وأسرتها في محافظة المنيا، موضحة أنه سبق له الزواج والانفصال عن زوجته الأولى، ولديه منها ابنة.
وتقول: إن الزوج أخبر أسرتها بأنه يحتاج إلى زوجة تتولى رعاية ابنته، بعدما زعم أن والدتها تخلت عنها وتزوجت من آخر، وهو ما دفعها وأسرتها إلى الموافقة على الزواج منه.


وقالت “آية”، في تصريح مصور لـ«عرب بريس» إنها انتقلت عقب الزواج للإقامة معه في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، لكنها فوجئت بعد فترة قصيرة بطلبه المتكرر منها استخراج بطاقات ائتمانية، بحجة استخدامها في بعض الالتزامات المالية، حتى أصبحت ضامنة لثلاث بطاقات. وبعد سحب المبالغ المالية، فوجئت بأنه ألغى الخطوط الهاتفية المرتبطة بتلك البطاقات، بعدما كان قد أوهمها بأنه سدد جميع المستحقات، قبل أن تكتشف عقب انفصالهما أن الديون لا تزال قائمة.
وتوضح أنها فوجئت بمطالبات من الجهات المسؤولة عن البطاقات، بعدما تواصلت معها وأبلغتها بأن المديونية لم تُسدد، وأن الملف سيُحال إلى الشؤون القانونية، لتكتشف أن إجمالي المبالغ المستحقة عليها وصل إلى نحو 98 ألف جنيه، رغم أن زوجها كان يسدد 500 جنيه فقط كل عدة أشهر، بحسب روايتها.
من أجل استكمال تعليمها، باعت الكمامات وعملت في السوق
وتؤكد السيدة أنها لم تكن تعتمد على زوجها وحده في تحمل مسؤوليات المنزل، بل كانت تعمل معه في تجارة الملابس، بعدما حصلت على ليسانس الآداب والتربية، قسم اللغة الإنجليزية، وعملت مدرسة بإحدى المدارس الخاصة.
وتقول إنها كانت تنزل معه إلى العمل ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيًا، بينما تخصص بقية الأيام للعمل في الدروس الخصوصية والسناتر الصيفية، كما كانت تقف معه في السوق لتوفير أجرة عامل كان يتقاضى نحو 250 جنيهًا، بهدف توفير هذه الأموال لمصاريف المنزل.
وأكملت أنها خلال فترة كورونا، وفي ظل الظروف المادية الصعبة، كانت تنزل إلى الشارع لبيع الكمامات، وكانت تصطحب ابنتها معها، حتى تتمكن من استكمال تعليمها ومساعدة زوجها في مصاريف المنزل وسداد الديون، بعدما كان يؤكد لها أنه أنهى مديونية البطاقات الائتمانية.
وتشير إلى أنه بعدما تحسنت أحوالهما المادية واتسعت تجارته، استولى زوجها على أموال ادخرتها، واشترى بها سيارة من طراز «كيا» بالتقسيط، موضحة أنه دفع مقدمًا يقارب 130 ألف جنيه، واستمر في سداد الأقساط حتى وصل إجمالي ما دفعه، بحسب روايتها، إلى نحو 325 ألف جنيه.
علاقات نسائية واعتداءات متكررة، وبداية طريق المحاكم
وتكشف السيدة أن الخلافات بينهما لم تتوقف عند الأمور المالية، بل كانت تتكرر بسبب علاقاته النسائية، موضحة أنه كان يدخل في علاقات مختلفة، وصلت في بعض الأحيان إلى الخطوبة أو الزواج العرفي، وأنها عثرت على تسجيلات لمكالمات بينه وبين سيدات، كما تقول إن والدتها شاهدته برفقة إحدى السيدات في مكان عمله، وهو مخزن البضاعة.
وتضيف أن اكتشافها زواجه العرفي من سيدة أخرى كان نقطة تحول في حياتهما، إذ بدأت الخلافات والاعتداءات تتكرر، وكان يطردها من المنزل ويطالبها بالذهاب إلى أسرتها، بحسب روايتها.
وتقول إنها تعرضت للضرب أكثر من مرة، حتى وصلت الخلافات إلى واقعة اعتداء أمام مكتب المأذون بمنطقة السلام، يوم الطلاق، بعدما نشب خلاف بينهما بسبب نسيانها بطاقة الرقم القومي في المنزل، لتفاجأ به يعتدي عليها بالضرب، متسببًا في كسر بأنفها، وهو ما دفعها إلى تحرير محضر ضده.
وتشير إلى أنها حصلت على حكم بالحبس لمدة عام في تلك الواقعة، كما حصلت على أحكام أخرى بلغ مجموع العقوبات الصادرة فيها، وفقًا لما ذكرته، نحو عامين ونصف العام.
اعتداء جديد في السوق، واتهامات بالضرب والتهديد
وتتابع السيدة أنها بعد فترة من الطلاق، وتحديدًا يوم 14، قابلها طليقها في السوق، وطلب منها التنازل عن القضايا المحررة ضده، لكنها رفضت، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوقها وأنها ستترك للقانون الفصل في النزاع.
وتقول إنه فوجئ برفضها، فلاحقها في السوق واعتدى عليها بالضرب، بمشاركة ابنته من زوجته الأولى، التي تقدر عمرها بنحو 16 أو 17 عامًا، ما تسبب في إصابتها ونزيف في الركبة، فضلًا عن تمزيق عباءتها، بحسب روايتها.
وتضيف أنها توجهت إلى قسم شرطة السلام أول وحررت محضرًا جديدًا بالواقعة، وصدر حكم آخر بالحبس لمدة عام، إلى جانب أحكام سابقة، من بينها حكم بالحبس ستة أشهر، وفقًا للمستندات التي قالت إنها بحوزتها.
تهديد بالصور على مواقع التواصل، وديون تلاحقها بعد الطلاق
وتؤكد السيدة أن الخلافات بينهما لا تزال مستمرة، وأن طليقها يحاول الضغط عليها للتنازل عن القضايا، من خلال إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب تتضمن تهديدات بنشر صور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول إنه نفذ تهديداته بالفعل، ونشر صورًا لها بالطرحة، وأرفقها بتعليقات مسيئة، كما نشر رقم هاتفها وبياناتها، الأمر الذي تسبب في تعرضها لتعليقات ومضايقات من أشخاص عبر مواقع التواصل، وصل بعضها إلى طلب رقم هاتفها والتعليق بعبارات تهديدية. وأوضحت أنها حررت محضرين بمباحث الإنترنت بشأن الواقعة.
وتشير إلى أنها عرضت على طليقها أكثر من مرة التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية مقابل سداد مديونية البطاقات الائتمانية التي تورطت فيها بسببه، لكنه رفض سداد أي مبلغ، كما رفض تحمل مصروفات الطلاق، حتى إنها اضطرت إلى دفع أتعاب المأذون بنفسها.
وتؤكد أنها أصبحت تتحمل وحدها مسؤولية الإنفاق على طفليها، وسداد الإيجار ومصاريف المعيشة، دون الحصول على نفقة منه، رغم ما تعانيه من أعباء مالية ومطالبات بسداد مديونية تقترب من 98 ألف جنيه.
طلاق موثق واتهامات لا تزال محل نزاع
وتشير المستندات المقدمة من السيدة إلى وجود إشهاد طلاق مؤرخ في 9 شعبان 1447 هجريًا، يتضمن بيانات الزواج والطلاق، كما تتضمن الأوراق إشارة إلى وقوع طلقة ثانية بائنة على الإبراء بعد الدخول، فضلًا عن وجود نزاع بين الطرفين بشأن عدد الطلقات وتاريخ وقوعها.
وتقول السيدة إن طليقها يحاول إقناعها بالعودة إليه رغم تمسكها بانتهاء العلاقة الزوجية، مؤكدة أنها لا ترغب في التصالح أو التنازل عن القضايا المحررة ضده، بعدما وصلت الخلافات، بحسب روايتها، إلى الاعتداء والتهديد والتشهير.
وتختتم حديثها بالتأكيد على أنها لا تطالب سوى بالحصول على حقوقها القانونية، وتسوية المديونية التي تقول إنها تحملتها بسبب زوجها السابق، ومحاسبته على ما تتهمه بارتكابه من اعتداءات وتهديدات، مشددة على أنها لن تتنازل عن القضايا، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقها وحقوق طفليها.
- هل يحمى القانون حق الزوجة فى النفقة والعلاج والمسكن إذا هجرها زوجها؟
- مارسوا أعمال السايس بدون ترخيص، سيدة تنشر استغاثة والأمن يضبط شخصا وابنيه بالإسكندرية
- طلبت خدامة بـ 10 آلاف.. هناء تلجأ للخلع: "جوزي أكبر مني والناس بتتريق"
- محكمة الأسرة بحلوان تقضي بتطليق سيدة للضرر بعد زواج زوجها من أخرى
- القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها وابنيها بالسم في الطعام بالوراق






