أكد النائب سمير البيومي أهمية مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، مشيرًا إلى أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة على الأسواق الدولية، والحاجة إلى تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.
تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
جاء ذلك تعقيبًا على مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التعديلات التشريعية في تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وأشار البيومي إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن مشروع القانون يستهدف معالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آليات واضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتجاوز المعوقات التي ظهرت أثناء التنفيذ.
وتساءل عن أسباب عدم تقديم الحكومة الأثر التشريعي للقانون منذ صدوره عام 2023، وما كشف عنه التطبيق العملي من سلبيات، حتى يتسنى تقييم التجربة وتحديد ما إذا كانت هناك مواد أخرى تستدعي التعديل.
توحيد جهة الاختصاص
كما أوضح النائب سمير البيومي أن التعديل اقتصر على توحيد جهة الاختصاص لتكون البنك المركزي، دون وضع آليات محددة وواضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، كما كان من الضروري النص على تمثيل الجهات المعنية في تشكيل مجلس إدارة الوكالة، لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.
وشدد النائب على أن تطوير منظومة دعم الصادرات لا يتوقف عند إصدار التشريع، وإنما يرتبط بمدى انعكاسه العملي على قدرة الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من أدوات الضمان والتأمين ضد المخاطر.
وطالب بضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالة ووزارات التجارة والاستثمار والمالية والجهات المعنية بالتصدير، وتوسيع نطاق استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدماتها، إلى جانب وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية، ومتابعة نتائج أعمال الوكالة وقياس أثرها الفعلي على نمو الصادرات وزيادة عدد الشركات المصدرة.
كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحفاظ على الانضباط المالي والإدارة الرشيدة للمخاطر.
واختتم البيومي بالتأكيد على أن دعم الصادرات لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
طالبت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الحكومة بإعلان أرقام تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال ثلاث سنوات، وفي مقدمتها عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منه، قبل توسيع صلاحيات الوكالة. وأكدت أهمية أن يشارك القطاع الخاص مشاركة حقيقية في جمعيتها العامة.
وأكدت قلدس، خلال مناقشة مشروع القانون أمام الجلسة العامة اليوم، موافقتها عليه من حيث المبدأ، موضحة أن الوكالة مهمة لأنها تضمن المصدّر الذي يدخل سوقًا عالية المخاطر.
وأضافت أن القانون مضى عليه نحو ثلاث سنوات دون أرقام واضحة عن عدد الضمانات الصادرة وقيمتها، وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منها، رغم أن الحكومة أقرت بأن التطبيق كشف عن سلبيات.
وتساءلت: «ازاي نوسّع صلاحيات المخاطرة، واحنا مش عارفين حجم المخاطر الحالية؟».
وفي ملف الحوكمة، أشارت إلى أن الجمعية العامة للوكالة تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعرض من محافظ البنك المركزي، بينما البنك المركزي هو المالك الكامل للوكالة، ويضمن جميع التزاماتها، ويتحمل وحده المخاطر. أي أن جهة تشكّل الجمعية التي تقرر المخاطرة، وجهة أخرى تتحمل نتائجها.
وفي نقطة مستقلة، شددت على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمصدّرين في الجمعية العامة، وتساءلت: كيف ستتحقق هذه المشاركة فعليًا؟ لأنهم المعنيون مباشرة بعمل الوكالة.
دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي
كما طالبت الحكومة بتوضيح ما ورد في تقرير اللجنة من أن دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي «قرار كاشف» فقط، أي بلا حق الاعتراض، مؤكدة أن ذلك غير مكتوب في النص المعروض، ويجب إثبات تفسير الحكومة له في مضبطة الجلسة.
وحذرت من أن أخطر ما في المشروع هو موافقة الجمعية العامة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة بحجة «الأهمية الاستراتيجية»، وهي عبارة واسعة جدًا. وطالبت بسقف واضح لهذه الاستثناءات، وقرار مكتوب ومسبّب، وتقرير سنوي يُعرض على المجلس.
واختتمت بالتأكيد على موافقتها من حيث المبدأ، وانتظار رد الحكومة بالأرقام.
- الوكالة بلا دور منذ 3 سنوات.. انتقادات برلمانية لتعديلات قانون «ضمان الصادرات»
- عمره 3 سنوات ويعود إلى دائرة الجدل.. علامات استفهام حول تعديلات قانون ضمان الصادرات
- رئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
- "اقتصادية النواب" تحسم تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار
- اقتصادية النواب توافق على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار






