عاجل
قانون الصادرات تحت مجهر النواب.. مطالب بفتح أسواق جديدة وإنعاش الصناعةفي اليوم العالمي للطلاب، الصحة تحذر من إهمال الوجبة المدرسيةسعر الدينار الأردني مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاءنزيف الذهب مستمر، خبير يتوقع هبوط السعر إلى 3700 دولارا للأونصةضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم بيع عملات نقدية مزورةإحالة عامل للمحاكمة بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والتشاجر بالمطرية«خناقة بين أهل البيت»، نائب رافضًا تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتمطالبات برلمانية بحل مشكلات المصانع والعمالة لضمان زيادة الإنتاج والصادرات
الإضافة إلى المصادر المفضلة

رئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

منذ ساعة

استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلين عن الحكومة، والبنك المركزي المصري.

حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم الصادرات

وكشف  أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030. كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.  
 

وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال 

وأشار إلى مشروع القانون يهدف لوضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.  
 

تشجيع وتنمية الصادرات المصرية 

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري. 

وقال: موافقة اللجنة جاء بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة (11)؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة