نواب: حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان يحصن التشريع من الطعون القضائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تأكيد نيابي لأهمية حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، مشددين على أن التعديل يرسخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ويجنب التشريع أي منازعات قضائية مستقبلية.

طارق الطويل: التعديل يحصن القانون من الطعون المستقبلية

بدوره، أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة الخاصة، أن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة (25) يمثل ترسيخا لمبدأ المساواة.

وأشاد الطويل بجهود رئيس اللجنة الخاصة، مؤكدا أن قوة تقريرها تكمن في ضبط المراكز القانونية المرتبطة بمشروع القانون.

وأوضح أن اللجنة أكدت تمتع جامعة كيان بالشخصية الاعتبارية المستقلة، مع الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليا.

وشدد على أن المعالجة التشريعية التي انتهت إليها اللجنة تستهدف تحصين القانون من أي طعون قضائية مستقبلية، مع الحفاظ على استقلال الجامعة وحقوق الطلاب.

عربي يماني: حذف المادة رسالة طمأنة لكل شاب مصري

ووجه النائب عربي يماني التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لحرصه على احترام الدستور وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، مؤكدا أن الاعتراض الرئاسي يحمل رسالة واضحة بشأن ضرورة إعمال مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وقال يماني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن جامعة كيان تمثل صرحا علميا واعدا يجمع بين الشعبتين المدنية والعسكرية تحت سقف واحد، الأمر الذي يستوجب مراعاة المساواة بين الطلاب، وعدم منح ميزة مالية لطالب دون زميله.

وأشار إلى أن حذف المادة يجنب القانون أي خلافات قضائية مستقبلية بشأن المساواة، مؤكدا أن التعديل يمثل رسالة طمأنة لكل شاب مصري بأن الدولة حريصة على تحقيق العدالة بين أبنائها. وشدد على أن تكافؤ الفرص يجب أن يظل مبدأ أساسيا في جميع التشريعات.

أشرف سليمان يطالب بمراجعة التشريعات التعليمية

من جانبه، وجه النائب أشرف سليمان الشكر للقيادة السياسية، مؤكدا أن الاعتراض الرئاسي لفت انتباه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أهمية مراعاة العدالة والمساواة عند إعداد القوانين المتعلقة بالشباب والتعليم.

وقال إن حذف المادة (25) يمثل رسالة واضحة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب والحكومة بشأن اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وضرورة مراجعة التشريعات القائمة لإرساء مبدأ المساواة.

وطالب سليمان بمراجعة القواعد المنظمة للجامعات، معربا عن اعتراضه على إقرار مجالس الجامعات لوائح مالية دون عرضها على المجلس.

كما أشار إلى شكاوى تتعلق ببعض الجامعات الأهلية والخاصة، حيث يفاجأ طلاب بعد سداد المصروفات بعدم وجود أماكن متاحة، مطالبا بوضع قواعد ثابتة وواضحة، ومراجعة التشريعات التعليمية بما يضمن المساواة بين الطلاب.