هيئة الدواء: مصر تمتلك مقومات استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية والحيوية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لقاءً مع قيادات مؤسسة «كوريا – إفريقيا» (KAF)، برئاسة السفير كيم يونغ تشاي، رئيس المؤسسة التابعة لوزارة الخارجية الكورية، وبحضور جونجكيل لي، مدير المؤسسة، هيونجو كيم، مساعد مدير المؤسسة؛ وذلك ضمن مشاركة هيئة الدواء المصرية في القمة السنوية للتحالف الدولي لجهات تنظيم الأدوية (ICMRA)، المنعقدة بالعاصمة الكورية سيول، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة للشراكة الدوائية والاستثمارية بين الجانبين.

الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية المتقدمة

تناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية المتقدمة، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات الكورية ونظيراتها المصرية، لا سيما العاملة في مجالات المستحضرات الصيدلية والتكنولوجيا الحيوية، بما يدعم إقامة شراكات استراتيجية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاع الدوائي المصري.

فرص جذب الاستثمارات الكورية المباشرة، ويدعم توطين الصناعات الدوائية 

وخلال اللقاء، استعرضت هيئة الدواء المصرية المقومات الاستراتيجية التي يتمتع بها سوق الدواء المصري، وما يمتلكه من قدرات تصنيعية متطورة وبنية تنظيمية ورقابية قوية، مؤكدةً أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا وبوابة رئيسية لنفاذ الشركات والمنتجات الكورية إلى الأسواق الإفريقية، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات الكورية المباشرة، ويدعم توطين الصناعات الدوائية والحيوية ذات الأولوية، ويسهم في تعميق التكامل الصناعي والتجاري بين الجانبين.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لقاءً مع أونتي كيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بومجين» (Bhome Gen) الكورية، المتخصصة في الأجهزة الطبية والتكنولوجيا الحيوية، لبحث فرص التعاون المشترك واستكشاف مجالات الشراكة الممكنة، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الدوائي والطبي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الجانب الكوري، وتفعيل مجالات التعاون التي تحقق قيمة مضافة للقطاع الدوائي المصري، من خلال دعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وتسريع نقل التكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من الخبرات الدولية؛ بما يعزز الأمن الدوائي المصري، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية، ويوسع نطاق حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.