برلمانية لوزير الصناعة: التحول للصناعة الخضراء فرصة ذهبية لتوطين التكنولوجيا

طرحت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، رؤية متكاملة لربط منظومة التعليم العالي بالقطاع الصناعي؛ وذلك خلال لقاءها بوزير الصناعة تحت قبة البرلمان، مُطالبةً بإبرام بروتوكولات تعاون رسمية بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي لتوفير فرص تدريب فعلية لطلبة الجامعات – ولا سيما طلاب كليات الهندسة (قسم إنتاج) – داخل المصانع، لدمج الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي الميداني.

كما أكدت النائبة رانيا الشيمي أن مشروع الصناعات الخضراء المستدامة يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحديث القطاع الصناعي في مصر، مشيرةً إلى أن الهدف منه لا يقتصر فقط على تحقيق الاستدامة البيئية، بل يمتد لرفع كفاءة الإنتاج، وخفض تكلفته، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك تعقيباً على مناقشة اتفاقية مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، والتمويلات والمنح التي تستهدف مكافحة التلوث، وترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وتطوير التكنولوجيا الصناعية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه تأييدها للاتفاقية من حيث المبدأ، وضعت النائبة رانيا الشيمي عدة محاور رئيسية أمام الحكومة للتوقف عندها ودراستها بعناية؛ حيث لفتت النائبة إلى أن القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو ترتبط سعر فائدته بمؤشر (Euribor Index) كقرض ذي فائدة متغيرة لمدة استحقاق تصل إلى 15 عاماً، مما يستدعي دراسة حكومية دقيقة لمواجهة أي مخاطر محتملة لارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على التكلفة النهائية.

وطالبت بضرورة ضمان وصول هذه التمويلات إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة التي تحتاج حقاً إلى تحديث خطوط إنتاجها، وعدم اقتصار الاستفادة على الشركات الكبرى وحدها القادرة على الاقتراض.

وشددت "الشيمي" على أهمية وجود مؤشرات واضحة ودقيقة لقياس نتائج المشروع، لا على المستوى البيئي فحسب، بل على المستويين الاقتصادي والصناعي، من حيث خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ورفع معدلات الصادرات.

واختتمت النائبة رانيا الشيمي بالتأكيد على أن "التحول إلى الصناعة الخضراء يجب ألا يتحول إلى مجرد التزام بيئي شكلي أو عبء تمويلي جديد، بل يجب أن يكون فرصة حقيقية ومستدامة لإعادة تأهيل الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية"، مؤكدة دعمها الكامل للاتفاقية مع ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق عوائدها الحقيقية للاقتصاد القومي والقطاع الصناعي.