شهدت أسعار المحروقات في المغرب تحركات متباينة مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وذلك على خلاف التوقعات، خاصة مع زيادة متوسط أسعار النفط عالميًا.
إذ اتجهت أسعار الغازوال (الديزل) إلى الارتفاع، في حين سجل البنزين انخفاضًا، وسط اختلافات ملحوظة بين شركات توزيع الوقود في السوق المحلية.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بدء تطبيق التحديث الدوري الجديد للأسعار في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مع تفاوت الزيادات والانخفاضات المقررة بحسب الشركات الموزعة.
وتراوحت الزيادة في سعر لتر الغازوال (الديزل) بين 0.50 و1 درهم مغربي، مقابل انخفاض أسعار البنزين بما يتراوح بين 0.25 و0.50 درهمًا للتر.
وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات في المغرب خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
أسعار المحروقات في المغرب لشهر نوفمبر
شهد التحديث الجديد لأسعار المحروقات في المغرب لشهر نوفمبر تفاوتًا غير معتاد بين الشركات الموزعة، خاصة في أسعار الديزل.
ودخلت أسعار المحروقات الجديدة حيز التنفيذ في محطات التوزيع بالمملكة، بدءًا من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد إعلان شركات توزيع المحروقات مراجعة أسعار البيع.
وبموجب التسعيرة الجديدة جاءت أسعار المحروقات في المغرب لشهر نوفمبر على النحو الآتي:
- ارتفع سعر الغازوال (الديزل) ليصل إلى نحو 16.90 درهمًا مغربيًا للتر.
- انخفض سعر البنزين إلى نحو 15.50 درهمًا للتر.
(الدولار الأميركي = 9.72 درهمًا مغربيًا)
وتأتي التعديلات الجديدة امتدادًا لتحركات الأسعار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما شهدت السوق المغربية زيادات متتالية أثرت في تكاليف الوقود، خصوصًا الغازوال (الديزل)، الذي يُستعمل على نطاق واسع في أنشطة النقل.
وتظل الأسعار المسجلة في محطات الوقود عرضة لفروق محدودة بحسب المدينة وشركة التوزيع، نتيجة اختلاف تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وهوامش الشركات، لذلك لا تمثّل المستويات المذكورة تسعيرة موحدة في جميع أنحاء المملكة.
أسباب تفاوت أسعار المحروقات في المغرب
يعكس اختلاف أسعار المحروقات بين شركات التوزيع طبيعة السوق المغربية، التي تعتمد على آليات التسعير التجاري، مع تأثر أسعار البيع بتكاليف استيراد المنتجات النفطية المكررة والنقل والتخزين وهوامش التوزيع.
ويُعدّ اختلاف الأسعار بين الشركات أمرًا واردًا في سوق المحروقات، غير أن اتساع الفجوة في مقدار زيادة الغازوال أثار تساؤلات لدى المهنيين بشأن أسبابها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفي الوقت نفسه، يواجه قطاع المحروقات المغربي ضغوطًا مرتبطة بتحركات الأسعار العالمية، في ظل اعتماد البلاد على استيراد احتياجاتها من المنتجات النفطية، ما يجعل السوق المحلية معرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
وتزامنت مراجعة الأسعار الجديدة مع ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز وتطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وتواصل الحكومة المغربية تقديم الدعم المباشر والاستثنائي المخصص للعاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، على أن تتغير قيمته بما يتناسب مع تطورات أسعار المحروقات، بهدف استمرار خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية دون زيادة.
