وزير التعليم يبحث مع ممثلي البنك الألماني للتنمية (KfW) متابعة تنفيذ مشروعات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع وفد البنك الألماني للتنمية (KfW)، وذلك في إطار متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجانب الألماني، وخاصة المشروعات المرتبطة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية، وبحث سبل تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل؛ بما يضمن تنفيذ وإنجاز المشروعات في أسرع وقت ممكن، وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.

وزير التربية والتعليم يبحث مع ممثلي البنك الألماني للتنمية (KfW) متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية

حضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات، والسفير صلاح عبد الصادق، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

الوزير محمد عبد اللطيف يؤكد حرص الوزارة على تسريع وتيرة إنجاز المشروعات المشتركة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها

كما حضر من جانب البنك الألماني للتنمية (KfW)، السيد وليد عبد الرحيم، نائب مدير مكتب بنك التنمية الألماني (KfW)، والسيد أدهم خطابي، منسق أول محفظة المشروعات بقطاع التنمية الاقتصادية المستدامة والتعليم بمؤسسة KfW.

وفي مستهل الاجتماع، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على مواصلة تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجانب الألماني ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية.

وأكد  الوزير على التنسيق لمواصلة العمل المشترك لدعم إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية، مؤكدا حرص الوزارة على تسريع وتيرة إنجاز المشروعات المشتركة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، ومتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة الخطوات والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وتسهيل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.