وزير الزراعة من قمة البوسفور: الأمن الغذائي ركيزة للاستقرار

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على أن مواجهة التحديات المناخية والبيئية وتأمين إمدادات الغذاء تتطلب تكامل الجهود الدولية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار لتطوير الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة عشرة من قمة البوسفور، المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الدوليين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم.

الأمن الغذائي والتغيرات المناخية على أجندة قمة البوسفور

وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي تضمنت كلمة رئيس منصة التعاون الدولي (UIP)، استعراض عدد من الملفات المؤثرة في مستقبل الاقتصاد والسياسة العالمية، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والتجارة الدولية والأمن الإقليمي والذكاء الاصطناعي والشمول المالي، إلى جانب تعزيز السلام العالمي من خلال الاستثمار في الشباب والمرأة.

وأكد فاروق أن مشاركة مصر تعكس توجهها نحو توسيع التعاون الاقتصادي والإقليمي وتبادل الخبرات بشأن التحديات العالمية، موضحًا أن الأمن الغذائي لم يعد قضية إنتاج زراعي فقط، بل يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي واستقرار الدول والمنطقة.

وزير الزراعة: مواجهة المناخ تتطلب حلولًا دولية مبتكرة

وأوضح وزير الزراعة أن تسارع التغيرات المناخية والبيئية يفرض ضرورة تطوير آليات دولية مبتكرة وحلول عملية مستدامة، لحماية النظم البيئية والحد من تأثير هذه التغيرات على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية.

وشدد على أن تأمين الغذاء يتطلب تكامل الجهود الدولية لزيادة معدلات الإنتاج وضمان استقرار الإمدادات الغذائية، في ظل الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي وسلاسل الإنتاج.

الذكاء الاصطناعي وتطوير سلاسل الإمداد الزراعي

وأشار فاروق إلى أهمية التوسع في تطبيق التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وتبادل المعلومات بين المؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتطوير سلاسل الإمداد.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والصناعي بين دول المنطقة، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.