وزير العدل يحدد هدف العام القضائي الجديد: سرعة الفصل في القضايا ورد الحقوق لأصحابها

عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد، لمتابعة سير العمل بالمحاكم، وبحث سبل تطوير الأداء وتذليل المعوقات أمام سرعة الفصل في القضايا.

وزير العدل يوجه بسرعة الفصل في القضايا الأقدم

واستهل وزير العدل الاجتماع بتهنئة القضاة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة منظومة العدالة، ومؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندا إلى معايير دقيقة، في مقدمتها الكفاءة والقدرة على القيادة الرشيدة وتحقيق الإنجاز.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن كرامة المواطن وحسن استقباله ومعاملته يمثلان أولوية في العمل القضائي والإداري، وأن تيسير الخدمات القضائية يعكس احترام الدولة لمواطنيها.

ووجه المستشار محمود حلمي الشريف بضرورة إعطاء القضايا الأقدم عناية خاصة، والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون سرعة الفصل فيها، وصولًا إلى الهدف المتمثل في أن تقتصر الدعاوى المتداولة أمام المحاكم على القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي ذاته.

وشدد وزير العدل على أن جوهر العدالة يتمثل في رد الحقوق إلى أصحابها في التوقيت المناسب، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم، والوقوف على احتياجاتها الفعلية لضمان انتظام العمل وتحسين معدلات الإنجاز.

التحول الرقمي وتوفير الإمكانات لدعم العمل القضائي

وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل في توفير بيئة عمل متكاملة تتيح للقضاة أداء رسالتهم، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة، إلى جانب دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات المرتبطة بالفصل في القضايا.

كما أكد وزير العدل أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين سير الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل، وحسن الاستماع إلى جميع أطراف التقاضي.

وزير العدل: الأداء المنضبط والشفافية أفضل رد على الشائعات

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة التعامل بوعي ويقظة مع الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات، مؤكدًا أن إظهار الحقيقة والعمل المؤسسي المنضبط والشفافية والإنجاز الملموس تمثل أفضل رد على الشائعات والتشكيك.

وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح منظومة العدالة يتمثل في رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقوقه بسهولة وسرعة، في إطار عدالة منصفة وقانون نافذ.

حوار مفتوح مع رؤساء المحاكم لبحث احتياجاتها

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، إلى جانب احتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية مع بداية العام القضائي الجديد.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تذليل المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم للمحاكم، بما يعزز كفاءة الأداء القضائي، ويرسخ سيادة القانون، ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.