وباتت القضايا تفصل رقميا بالكامل داخل دوائر متخصصة، تضم قضاة مؤهلين علميا ومهنيا، إلى جانب خبراء طبيين يعملون جنبا إلى جنب، لضمان أحكام دقيقة وعادلة.

التحول بدأ حين انتقلت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ فكان لا بد من بناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع حساسية هذا النوع من القضايا، فتم تدريب القضاة، وتأهيلهم، وتهيئة بيئة رقمية متكاملة لنظر هذا النوع من النزاعات.

ودعمت وزارة العدل منظومة التقاضي بخدمات الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد، لخدمة غير الناطقين بالعربية، وساهمت منصة «خبرة» في توفير نخبة من المختصين في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية.

كما فعلت أعمال مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، وجرى تمكين وزارة الصحة من استخدام بوابة «ناجز حكومة» لرفع قضايا الحق العام.