في نقلة نوعية، أنجزت دوائر الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة في الرياض 15800 قضية، وعقدت نحو 50 ألف جلسة قضائية، أفضت إلى إصدار 14 ألف حكم.
وباتت القضايا تفصل رقميا بالكامل داخل دوائر متخصصة، تضم قضاة مؤهلين علميا ومهنيا، إلى جانب خبراء طبيين يعملون جنبا إلى جنب، لضمان أحكام دقيقة وعادلة.
التحول بدأ حين انتقلت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ فكان لا بد من بناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع حساسية هذا النوع من القضايا، فتم تدريب القضاة، وتأهيلهم، وتهيئة بيئة رقمية متكاملة لنظر هذا النوع من النزاعات.
ودعمت وزارة العدل منظومة التقاضي بخدمات الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد، لخدمة غير الناطقين بالعربية، وساهمت منصة «خبرة» في توفير نخبة من المختصين في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية.
كما فعلت أعمال مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، وجرى تمكين وزارة الصحة من استخدام بوابة «ناجز حكومة» لرفع قضايا الحق العام.
إقرأ أيضاً
- وزير العدل يحدد هدف العام القضائي الجديد: سرعة الفصل في القضايا ورد الحقوق لأصحابها
- كل ما تريد معرفته عن مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة تزامنا مع الاحتفال بيوم القضاء المصري
- وزير الصحة يتفقد مركز الخدمات الطارئة 137 ويشدد على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين
- وزير الصحة: سرعة التدخل في السكتة الدماغية تحسم فرص التعافي وإنقاذ المرضى
- صحة أسيوط تنفذ برنامجًا تدريبيا لدعم منظومة المتابعة
