وزير الكهرباء: نعمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات طاقتي الشمس والرياح

 قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن قطاع الكهرباء مستمر في العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإقامة صناعة وطنية في هذا المجال.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة

 وخلال لقائه مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء منفتحة على كل أشكال التعاون والشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليا.

وأشار إلي أن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار.

خطة الدولة للتحول الطاقي

 وأوضح أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحا أن قطاع الكهرباء قطع شوطا كبيرا في سبيل أن تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود.

واستعرض وزير الكهرباء الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة والتى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال امام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا،مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية للطاقة.

من جانبه أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات العالمية، لدراسة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالي إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يسهم في توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات فنية وهندسية متنوعة، يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المشروعات المستهدفة، والمشاركة في تصنيع المكونات محليًا، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي.

وأضاف أن التعاون المقترح في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة يمثل فرصة مهمة لدراسة سبل تطبيق هذه التكنولوجيات في مصر، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الأولية، والتحقق من مدى ملاءمتها للاحتياجات المحلية، ودراسة المتطلبات الفنية والتنظيمية، وبحث فرص تنمية الصناعة المحلية المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح الوزير أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية وتوظيفها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية من الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم الاستفادة من مواردها، ويدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.