الطاقة المتجددة في نيجيريا حل واعد للتخفيف من أزمة الكهرباء (تقرير)

• • معدل الوصول إلى الكهرباء في نيجيريا بلغ 62.5% عام 2024
• • السلطات النيجيرية حاولت توسيع نطاق توليد الكهرباء من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
• • نيجيريا تواجه صعوبات في إنتاج وتوزيع كميات كافية من الكهرباء لسكانها
• • العديد من مشروعات الطاقة المتجددة في نيجيريا عالق في مراحل تطوير مختلفة

تُعدّ مشروعات الطاقة المتجددة في نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، حلًا واعدًا للتخفيف من أزمة الكهرباء المحلية.

وعلى مدى أكثر من عقدين، سعت نيجيريا إلى تبنّي الطاقة المتجددة جزءًا من حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتذكر هيئة تنظيم الكهرباء النيجيرية إن إي آر سي (NERC) أن متوسط الإمدادات من محطات الكهرباء المتصلة بالشبكة بلغ نحو 5400 ميغاواط في الربع الرابع من عام 2025، في حين تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل الوصول إلى الكهرباء بلغ 62.5% في عام 2024.

ورغم محاولة السلطات توسيع نطاق توليد الكهرباء من خلال مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن مشروع مزرعة طاقة الرياح "لامبار ريمي" -بقدرة 10 ميغاواط- في ولاية كاتسينا، يعكس مدى الصعوبات التي تواجهها البلاد في تحويل الخطط إلى أصول كهرباء تعمل بكفاءة.

مشروع مزرعة طاقة الرياح "لامبار ريمي"

بدأت حكومة ولاية كاتسينا في نيجيريا تنفيذ مزرعة طاقة الرياح "لامبار ريمي" في عام 2005، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بريميوم تايمز نيجيريا".

ومنذ ذلك الحين، انتقلت ملكية المنشأة مرتين؛ كانت المرة الأولى في عام 2007 عندما آلت ملكيتها إلى الحكومة الفيدرالية.

وبعد انتقال الملكية، منحت الحكومة الفيدرالية في عام 2010 عقدًا لشركة "فيرجنت" (Vergnet) الفرنسية لإنشاء مزرعة الرياح في غضون 24 شهرًا.

وكان من المقرر أن تضم المزرعة 37 توربينًا، بحيث يولّد كل منها نحو 275 كيلوواط من الكهرباء. وتضمَّن العقد مكونات خارجية (مستوردة) بقيمة 18.5 مليون يورو (20.74 دولارًا)، ومكونات محلية بقيمة 494 مليون نايرا نيجيرية (371 ألفًا و 654 دولارًا).

ويشير محللون إلى أن المشروع لم يسر وفقًا للخطة الموضوعة، إذ واجه عقبات عدّة في ولاية تعاني من تحديات أمنية جسيمة.

وعقب اختطاف مهندس فرنسي كان يعمل على تشغيل المحطة، حصلت الشركة على موافقة لنقل أجزاء من العمل إلى مقاول محلي، وهي شركة "كريدكو نيجيريا" (Credco Nigeria).

وقد أدى هذا التعديل في الترتيبات إلى زيادة قيمة العقد، لتصل إلى 20.85 مليون يورو للمكونات الخارجية، و573.90 مليون نايرا نيجيرية للمكونات المحلية.

(اليورو = 1.12 دولارًا أميركيًا)

(النايرا النيجيرية = 0.00075 دولارًا أميركيًا)

التقدم المُحرَز في المشروع

بحلول عام 2016، أشار تقرير حول تنفيذ الموازنة الحكومية إلى التقدم المُحرَز في المشروع، الذي تضمَّن توريد محولين كهربائيين بقدرة 7.5 ميغا فولت أمبير، وإصلاح خط كهربائي بجهد 33 كيلوفولت تعرض للتخريب، وإنجاز أعمال الأساسات، وتركيب الأبراج والتوربينات، وإنشاء غرف خاصة بالجهد المتوسط.

وتشير التقارير إلى أن الأعمال المتبقية شملت الأسلاك العُلوية التي تربط محطة طاقة الرياح بشبكة الكهرباء ذات الجهد 33 كيلوفولت، بالإضافة إلى محطة فرعية للربط الكهربائي في منطقة "ليافا".

وفي وقت لاحق، ذكر تقرير تنفيذ الموازنة الحكومية لعام 2017 أن المشروع قد أُنجز بنسبة 95% تقريبًا، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبعد مرور 6 سنوات، وتحديدًا في عام 2023، أفادت شركة "كانو" لتوزيع الكهرباء (KEDCO) -وهي الجهة المخصصة لشراء الكهرباء المنتجة من المحطة- بأن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 80%.

وفي مقال نُشر بتاريخ 31 أغسطس/آب 2026، يذكر المجلس النيجيري لطاقة الرياح (NWEC) أن سنوات من التوقف عن العمل أدت إلى تدهور توربينات محطة "لامبار-ريمي" لطاقة الرياح، ما جعلها بحاجة إلى عمليات تأهيل شاملة.

وفي أبريل/نيسان 2025، طلبت حكومة ولاية "كاتسينا" استعادة ملكية المنشأة، ووافقت الحكومة الفيدرالية على هذا الانتقال، حيث أوضح وزير الطاقة، أديبايو أديلابو، أن هذه الخطوة تتماشى مع قانون الكهرباء لعام 2023 والدور المتنامي للولايات في أسواق الكهرباء.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، أعلنت ولاية "كاتسينا" عن استعادة ملكية محطة طاقة الرياح، وكشفت عن خططها لتحويلها إلى محطة هجينة من خلال دمجها مع محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميغاواط.

ومنذ ذلك الحين، ذكرت الولاية أنها تعمل بالتعاون مع شركة "فيرجنت" (Vergnet) لتقييم حالة التوربينات والأنظمة الكهربائية والبنية التحتية للشبكة.

وتتوقع حكومة الولاية أن تدخل المحطة الهجينة حيز التشغيل في الربع الرابع من عام 2026.

وتعكس التطورات والتقلبات التي شهدها مشروع محطة "لامبار-ريمي" لطاقة الرياح حجم الصعوبات التي تواجهها نيجيريا في إنتاج وتوزيع كميات كافية من الكهرباء لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة.

صعوبات مشروعات الطاقة المتجددة في نيجيريا

ما تزال العديد من مشروعات الطاقة المتجددة في نيجيريا عالقة في مراحل تطوير مختلفة منذ سنوات.

ومن بين هذه المشروعات، محطة "مارابان بوشيت" لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، الواقعة في منطقة "مانغو" الحكومية المحلية بولاية "بلاتو"، التي تروّج لها شركة "جيه بي إس ويند باور" (JBS Wind Power Limited).

وتشير وثيقة تابعة للبنك الدولي إلى أن الشركة حصلت على عقد استئجار أرض لمدة 45 عامًا، وأجرت دراسات لتقييم الأثر البيئي، وحصلت على موافقة مبدئية لنقل الكهرباء عبر محطة فرعية بجهد 132 كيلوفولت في منطقة "ماكيري" بولاية "بلاتو".

وظهر المشروع في السجلات التنظيمية في أكتوبر/تشرين الأول 2012 -أي قبل 14 عامًا-، لكنه لم يتحول إلى محطة طاقة رياح عاملة على نطاق تجاري.

مشروعات الطاقة الشمسية في نيجيريا

لدى مشروعات الطاقة الشمسية في نيجيريا سجلّ متفاوت النتائج، فمشروع "أوني" (Onyi) للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط في منطقة "كوكونا" بولاية "ناصاروا" -المرتبط بشركة "أفرينيرجيا باور" (Afrinergia Power)- حصل على ترخيص توليد في أبريل 2016.

وتُدرج منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" المشروع ضمن المشروعات الملغاة، مرجّحةً أن الإلغاء جرى في يونيو/حزيران 2024.

وهناك مشروع "كانكيا" للطاقة الشمسية بقدرة 75 ميغاواط في ولاية "كاتسينا"، الذي روّجت له شركة "بان أفريكا سولار" (Pan Africa Solar)، مع إدراج شركة "جيه سي إم كابيتال" (JCM Capital) مالكةً للمشروع.