وصول المطربة بوسى المحكمة لنظر استئنافها على حكم الحبس فى شيك بدون رصيد

وصلت منذ قليل المطربة بوسى إلى مقر المحكمة، لنظر جلسة استئنافها على حكم حبسها في قضية إصدار شيك بدون رصيد.

وتنظر محكمة جنح مستأنف الهرم بالجيزة، جلسة استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها مع إخلاء سبيلها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة بتحرير شيك بدون رصيد لأحد الأشخاص.

القبض على بوسى في مطار القاهرة
 

كانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد ألقت القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ قرار بمنعها من السفر، وذلك على خلفية صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد.

وتعود تفاصيل القضية محل الاستئناف إلى اتهام المطربة بوسي بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وهو ما صدر على إثره حكم غيابي بالحبس، لتتقدم المطربة باستئناف على الحكم الصادر بحقها.

بداية أزمة بوسى مع شيكات بدون رصيد
 

وبدأت أزمات المطربة بوسي المتعلقة بالشيكات في عام 2016، بعدما صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني "ف. م"، شقيقة طليقها السابق وليد.

كما أصدرت محكمة جنح الهرم أحكامًا أخرى ضد المطربة، من بينها حكم بالحبس 6 سنوات غيابيًا وكفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد في قضيتين حملتا أرقام 21034 لسنة 2015.

11 حكمًا في قضايا شيكات
 

ومع استمرار النزاع، بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها سنتين غيابيًا مع كفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح شقيقة طليقها.

تعديل أحد الأحكام ضد بوسي
 

وفي عام 2018، جرى تعديل الحكم الصادر ضد المطربة بوسي من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في إحدى قضايا اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، ضمن سلسلة من القضايا التي أقامها ضدها طليقها.

واستمرت الخلافات بين بوسي وطليقها، حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2019، عندما تمكن طليقها من الحصول على أحكام واجبة النفاذ ضدها، ليتم القبض عليها على خلفية تلك الأحكام.