لو اتنقلت أو اتندبت لشغل جديد ورفضت التنفيذ.. هل من حق جهة عملك وقف مرتبك؟

هل يحق للموظف الامتناع عن تنفيذ قرار نقله أو ندبه إلى جهة عمل أخرى لمجرد الطعن عليه أمام القضاء؟ وهل يجوز لجهة الإدارة وقف صرف راتبه إذا رفض تسلم عمله الجديد؟

حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة السادسة، هذه التساؤلات، مؤكدة أن مجرد الطعن قضائيًا على قرار الندب لا يترتب عليه وقف تنفيذه، وأن امتناع الموظف عن تسلم العمل دون مسوغ قانوني يحرمه من الأجر عن مدة الانقطاع، تطبيقًا لمبدأ «الأجر مقابل العمل».

ماذا لو رفض الموظف تنفيذ قرار الندب؟

أكدت المحكمة أن القرارات الإدارية تظل واجبة التنفيذ ما لم يصدر قرار أو حكم بوقف تنفيذها أو إلغائها، وأن لجوء الموظف إلى القضاء للطعن على القرار لا يمنحه الحق في الامتناع عن تنفيذه من تلقاء نفسه.

هل يستحق الموظف راتبه خلال فترة الامتناع؟

أوضحت المحكمة أن استحقاق الأجر يرتبط بأداء العمل فعليًا أو وجود سند قانوني يبرر عدم أدائه، وأن الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع يجيز لجهة الإدارة وقف صرف الأجر عن تلك الفترة.

تفاصيل القضية

تعود الوقائع إلى موظفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي في بورسعيد، رفضت تنفيذ قرار ندبها إلى مديرية الشؤون الصحية، وطعنت عليه قضائيًا، فيما أوقفت جهة الإدارة صرف راتبها لعدم تسلمها العمل خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2023.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بأحقيتها في صرف مستحقاتها، إلا أن الهيئة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وانتهت المحكمة، في الطعن رقم 15877 لسنة 70 قضائية عليا، إلى إلغاء الحكم السابق والقضاء مجددًا برفض دعوى الموظفة، مع إلزامها بالمصروفات القضائية عن درجتي التقاضي.

هل يحق للموظف الاعتراض على قرار نقله أو ندبه؟

نعم، يظل من حق الموظف التظلم والطعن على القرار أمام القضاء، لكن ذلك لا يعفيه من الالتزام بتنفيذه طالما ظل نافذًا قانونًا.

وشددت المحكمة على أن انتظام سير المرافق العامة يقتضي التزام الموظفين بتنفيذ القرارات الإدارية، مع احتفاظهم بحقهم في اللجوء إلى القضاء.

وبذلك أرست المحكمة مبدأً مهمًا للموظفين، مفاده أن الطعن على قرار الندب لا يعني وقف تنفيذه، وأن الأجر لا يُستحق عن فترات الانقطاع غير المبرر قانونًا.