وكيل تشريعية النواب: إرجاء تطبيق الإجراءات الجنائية ضمانة لمنظومة قضائية آمنة

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض على المجلس اليوم بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، يكتسب أهمية كبيرة، كونه يمنح الجهات المعنية مهلة إضافية لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

وقال الخولي إن المهلة المقترحة، وقدرها عام، تتيح مزيداً من الوقت للدراسة والتأكد من اكتمال الاستعدادات، ورفع مستوى البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي.

المهلة ليست تأخيراً في التطوير وإنما ضمان للتطبيق الصحيح

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن إرجاء التطبيق لمدة عام لا يمثل تأخيراً في مسار التطوير، وإنما يأتي كضمانة للتطبيق الصحيح والآمن، موضحاً أن الهدف هو بدء العمل بالمنظومة الجديدة بعد التأكد من جاهزية الاستعدادات التكنولوجية وقدرتها على دعم مسار التقاضي بصورة آمنة، وبما يضمن المحاكمة العادلة.
وشدد على أن الأمر يتعلق بمنظومة العدالة، وليس مجرد مرفق إداري، قائلاً إن المنظومة الجديدة ترتبط بالعدل والحريات والضمانات الدستورية للمواطنين وحقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

وأكد الخولي ضرورة أن تتوافر بنية تحتية حديثة ومنظومة تكنولوجية متطورة، بما يضمن عدم إهدار حقوق المتهمين، ويحقق التطبيق الآمن للقانون.

المشروع تقدم به 60 نائباً وليس الحكومة

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون المعروض لم تتقدم به الحكومة، وإنما تقدم به 60 عضواً من أعضاء مجلس النواب، موضحاً أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى منظومة قضائية صحيحة ومحاكمة عادلة، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي في دعم منظومة التقاضي.

وقال الخولي إن أعضاء المجلس قد يختلفون مع الحكومة في بعض أجزائها أو سياساتها، إلا أن مشروع القانون محل النقاش تقدم به أعضاء المجلس، وليس الحكومة، مؤكداً أن الهدف الأساسي منه هو ضمان جاهزية المنظومة قبل بدء تطبيق القانون.

وأعلن النائب طارق الخولي موافقته على مشروع القانون الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، مؤكداً أن الإرجاء يتسق مع ضمان المحاكمة العادلة وبناء منظومة قضائية تكنولوجية متطورة تواكب التطور التكنولوجي.