عاجل
رئيس مجلس مدينة حرستا لـ “الوطن”: البحث مستمر عن بقية الرفات في حي العجميوصف حقن إنقاص الوزن لمئات الأطفال دون الـ12 عاما في إنجلترا.. ما القصة؟حشيش داخل عناقيد الموز.. جواتيمالا تضبط نصف طن مخدرات بشحنة فاكهةالأمم المتحدة تشدد على أهمية تمكين المؤسسات الليبية من ممارسة مهامها بحريةجئناكم نطلب العقوبة الكبرى.. مرافعة نارية بقضية الاعتداء على طالبة من ذوي الهممرئيس استئناف القاهرة في جولة بمأمورية استئناف شمال القاهرةمدير شباب القليوبية تواصل المتابعات الميدانية المفاجئة بمراكز الشبابمحافظ القليوبية يشارك في إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»
الإضافة إلى المصادر المفضلة

وكيل طاقة النواب تحسم الجدل: لا غرامات على المواطنين بتعديلات قانون الكهرباء

منذ 58 دقيقة

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 لا يفرض أي غرامات على المواطنين، موضحة أن العقوبات الواردة بالتعديلات تتعلق بالشركات التي سيُمنح لها ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

وقالت رمضان، إنها استمعت باهتمام إلى مداخلات النواب وما أثير خلالها من تساؤلات بشأن العقوبات المنصوص عليها في التعديلات، مؤكدة أن هذه المسألة شهدت مناقشات موسعة داخل لجنة الطاقة والبيئة، وأن الغرامات الواردة بمشروع القانون لا تستهدف المواطن، إنما ستصدر غرامة عدم لصق الملصق الخاص بكفاءه استخدام الطاقة علي المنتجون.

وأوضحت أن التعديلات تتناول تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن الاستعانة بخدمات هذه الشركات اختيارية، سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء داخل منزله، أو صاحب المصنع الذي يسعى إلى خفض استهلاك الطاقة.

وشددت وكيلة لجنة الطاقة والبيئة على أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال هذه الشركات ليس إلزاميا، مؤكدة أهمية إثبات ذلك في مضبطة الجلسة منعًا لأي التباس بشأن طبيعة الالتزامات التي يتضمنها مشروع القانون.

وأشارت إلى أن صاحب المصنع الراغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة تحدد فرص ترشيد الاستهلاك، بما يسهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء، وينعكس بالتبعية على تكلفة الإنتاج وسعر المنتج.

ولفتت إلى أن القانون القائم يتضمن التزاما بتعيين مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت المخاطبة بأحكامه، إلا أن دراسة الاثر التشريعي خلال السنوات الماضية أظهرت أن هذا النهج لم يحقق الفاعلية المطلوبة، وهو ما دفع إلى التوجه نحو تنظيم خدمات الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وشددت رشا رمضان على أن التعديلات تستهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وليس تنظيم عمل المصانع أو إنتاج المعدات الكهربائية.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة