عاجل
رئيس مجلس مدينة حرستا لـ “الوطن”: البحث مستمر عن بقية الرفات في حي العجميوصف حقن إنقاص الوزن لمئات الأطفال دون الـ12 عاما في إنجلترا.. ما القصة؟حشيش داخل عناقيد الموز.. جواتيمالا تضبط نصف طن مخدرات بشحنة فاكهةالأمم المتحدة تشدد على أهمية تمكين المؤسسات الليبية من ممارسة مهامها بحريةجئناكم نطلب العقوبة الكبرى.. مرافعة نارية بقضية الاعتداء على طالبة من ذوي الهممرئيس استئناف القاهرة في جولة بمأمورية استئناف شمال القاهرةمدير شباب القليوبية تواصل المتابعات الميدانية المفاجئة بمراكز الشبابمحافظ القليوبية يشارك في إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»
الإضافة إلى المصادر المفضلة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

منذ 28 دقيقة

رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائى، على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة استعراض النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وقالت رمضان: إن هذه التعديلات تأتى انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

أطر تشريعية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية

​وأضافت: تهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد. 

وتابعت: تتضمن الأهداف توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليقوم بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، وتحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، فضلًا عن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وتشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية

​وأكدت أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة.  

وأوضحت أن التعديلات تسعى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة عبر وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء. 

و​تابعت: أدخلت اللجنة المشتركة عدة تعديلات جوهرية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة،  شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا. 

توجيه رسالة طمأنة للمواطنين

كما حرصت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، على توجيه رسالة طمأنة للمواطنين، موضحة، إنه لا يتم فرض أي غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع قانون الكهرباء، موضحة أن الغرامات الواردة بالقانون تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص وليس المواطنين.

وأضافت رمضان، أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات كثيرة خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدة أن الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تفرض على المواطنين. 

وأوضحت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يتضمن إلزام كل مصنع وكل شركة بتعيين موظف يكون مسؤولًا عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه بعد مرور سنوات ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون تبين أن هذا الإجراء غير كافٍ، مؤكدة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمر اختياري وليس إجباريًا، سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل منزله أو المصنع الذي يسعى إلى تحسين استخدام الطاقة، مشددة على أهمية إثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة. 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وأشارت إلى أن المصنع الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه التوجه إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المصنع، وهو ما يؤدي إلى توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء التي يسددها المصنع، وبالتالي يكون لذلك تأثير على سعر المنتج. 

وأكدت رمضان أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات الكهربائية.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة