هل يجوز إلغاء جزاء الموظف بسبب قصور التحقيق؟ المحكمة الإدارية العليا توضح

أكدت المبادئ القضائية المستقرة في مجال التأديب الإداري أهمية الالتزام بضمانات التحقيق قبل توقيع الجزاءات على الموظفين، إذ يتعين تحديد المخالفة المنسوبة إلى الموظف بوضوح، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وفحص الأدلة المقدمة ضده، بما يضمن سلامة الإجراءات ومشروعية القرار التأديبي.

وتشمل ضمانات التحقيق تحديد الأفعال محل الاتهام وظروف ارتكابها، ومواجهة الموظف بالأدلة، وتمكينه من إبداء دفاعه وطلباته، مع بحث أوجه الدفاع الجوهرية التي قد تؤثر في تحديد مسؤوليته التأديبية.

ولا يكفي مجرد إثبات أقوال الموظف في محضر التحقيق، إذا كان دفاعه يتضمن وقائع أو طلبات جوهرية تستلزم الفحص والتحقيق، كما يجب أن يستند الجزاء إلى أدلة كافية ومشروعة، لا إلى مجرد الشك أو أقوال غير مؤيدة بما يكفي لإثبات المخالفة.

وفيما يتعلق بالشهادة، يتعين تقييم أقوال الشهود في ضوء ظروف الواقعة وباقي الأدلة، بينما قد يترتب على امتناع الإدارة دون مبرر عن تقديم مستندات جوهرية تحتفظ بها آثار قانونية عند تقدير المحكمة للأدلة، وفقًا لظروف كل دعوى.

فهل يُلغى الجزاء الإداري إذا شاب التحقيق قصور؟ قد يؤدي الإخلال بضمانة جوهرية من ضمانات التحقيق أو بحق الدفاع إلى إلغاء قرار الجزاء، متى كان العيب مؤثرًا في سلامة القرار وثبتت آثاره القانونية أمام جهة القضاء المختصة، وذلك بحسب طبيعة المخالفة والإجراءات المتبعة.

وتؤكد هذه الضمانات أهمية التزام الجهات الإدارية بالقانون عند التحقيق مع الموظفين ومساءلتهم تأديبيًا، بما يكفل تحقيق التوازن بين حماية المرفق العام وصون حقوق العاملين.