حق الدفاع في صدارة الضمانات التأديبية، مبدأ قضائي جديد بشأن أساتذة الجامعات

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكمها الصادر في الطعن رقم 16 لسنة 52 قضائية، مبدأ قانونيا بشأن الضمانات المقررة للتحقيق التأديبي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدة أن حق الدفاع من المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها في التحقيقات والمحاكمات التأديبية.

وتعود وقائع الطعن إلى أن النيابة المختصة انتهت، في شأن ما أثير قبل أحد أعضاء هيئة التدريس، إلى عدم اختصاصها بمساءلته تأديبيًا لكونه أستاذًا بالجامعة وعضوًا بهيئة التدريس، وأوصت بإعمال وجه التعليمات قبله واتخاذ الإجراءات التأديبية وفقًا لأحكام المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات.

انتهى المحقق إلى اقتراح مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه

وبعرض الأمر على رئيس الجامعة، أحال الموضوع إلى أحد أعضاء هيئة التدريس لمباشرة التحقيق، وانتهى المحقق إلى اقتراح مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، ووافق رئيس الجامعة بتاريخ 24 مارس 2025 على توقيع الجزاء، ثم أصدر بتاريخ 23 أبريل 2025 القرار رقم 489 المطعون فيه.

وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين، ونظم في المادة 105 إجراءات التحقيق مع عضو هيئة التدريس، فأوجب أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق، على ألا تقل درجته عن درجة العضو المحال للتحقيق، وأن يقدم تقريرًا بنتيجة التحقيق إلى رئيس الجامعة.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون منح رئيس الجامعة، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، سلطة حفظ التحقيق أو إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب، أو الاكتفاء بتوقيع الجزاء في الحدود التي رسمها القانون، كما أجازت المادة 112 لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، على أن يكون القرار مسببًا.

وأكدت المحكمة أن المشرع أحاط المساءلة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس بضمانات تكفل سلامة التحقيق، وفي مقدمتها احترام حق الدفاع.

وشددت المحكمة على أن حق الدفاع يتفرع عنه عدد من المبادئ العامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية، من بينها حتمية مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، وسماع دفاعه وتحقيقه، باعتبار ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني، فلا يكون التحقيق مستوفيًا لضماناته إلا إذا أُتيح للعضو أن يعلم بالمخالفات المنسوبة إليه وأن يبدي دفاعه بشأنها على نحو فعلي.

ويأتي ذلك في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الضمانات المقررة للتحقيق التأديبي ليست مجرد إجراءات شكلية، وإنما تستهدف الوصول إلى وجه الحق والحقيقة، وتمكين من نسبت إليه المخالفة من ممارسة حقه في الدفاع بصورة تكفل عدالة المساءلة التأديبية وسلامة القرار الصادر بشأنها.